أصيب خمسة من عناصر الأمن البحرينيين في قرية الدير بجروح، إصابة اثنين منهم بليغة، بتفجير قنبلة محلية الصنع، في وقت شدد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة حماية ما حققته المملكة من تقدم عمراني وتنموي من المخاطر الذي تهدده، وشدد على الحرص على وضع كافة الإمكانيات للتنمية. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن وزارة الداخلية في بيان امس إنه «أثناء تصدي قوات حفظ النظام لمجموعة إرهابية في قرية الدير، تعرضوا لتفجير بواسطة قنبلة محلية الصنع أسفر عن إصابة خمسة منهم، مشيرة إلى أن اثنين منهم إصابتهما بليغة». وأضاف البيان إن الجهات الأمنية المختصة «تباشر التحقيق في الواقعة». إدانة عربية عربيا، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي التفجير، واستنكر «وقوع مثل هذه الإعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، متمنيا تمام الشفاء لرجال الأمن المصابين». وأكد الأمين العام على «موقف الجامعة العربية الثابت بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره»، داعيا الجهات المعنية إلى «اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإجرامي وتقديمهم إلى العدالة، حفاظا على استتباب الأمن والاستقرار بالبلاد». كما أعربت الخارجية القطرية عن إدانة واستنكار دولة قطر التفجير، وعبّر مصدر مسؤول بالوزارة لوكالة الأنباء القطرية الرسمية عن «تضامن دولة قطر مع شعب وحكومة مملكة البحرين». من جانبه، أشاد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بما حققته بلاده من «قفزات تنموية هائلة وتقدم عمراني وتنموي ينبغي الحفاظ عليه من المخاطر الذي تهدده وفي مقدمتها الإرهاب»، وجدد التحية للمجلس الوطني «على ما أبداه من حرص على حماية المجتمع من الإرهاب من خلال مبادراته بشأن تشديد العقوبات على الإرهاب». وأكد رئيس الوزراء، خلال استقباله عددا من كبار المسؤولين بحضور ولي العهد، أن البحرين «ماضية في طريق التقدم والازدهار، ولن تؤثر فيها العثرات التي يحاول البعض من خلالها تعطيل مسيرة التنمية»، لافتا إلى أن الحكومة «تحرص على أن تضع كافة الإمكانيات والموارد وتوجيهها لتطوير النهضة والتنمية في المجالات المختلفة وفي مقدمتها العنصر البشري الذي تعتبره الحكومة ثروة الوطن وأساس ازدهاره». تحقيقات سجن في الأثناء، صرح وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق حسين ميرزا خميس أن النيابة استجوبت أربعة متهمين حول واقعة سجن الحوض، ووجهت لهم تهمة مقاومة السلطات والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وتهمة الإتلاف العمد وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.