قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن "إجراءات الجيش انقلاب كامل مرفوض من كل أحرار الوطن" في أول رد فعل على قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بعزله وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا "إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد" وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. وقال مرسي في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن الإجراءات التي قامت بها المؤسسة العسكرية "هي إجراءات مرفوضة، تعيد مصر للوراء". وأضاف هو "انقلاب عسكري مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة وتفصيلا من كل أحرار الوطن الذي ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديموقراطي". كما شدد البيان على أن مرسي بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين قادة وجنوداً، الإلتزام بالدستور والقانون وعدم الإستجابة لهذا الإنقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء، والحفاظ على سلمية الأداء وتجنّب التورّط في دماء أبناء الوطن. ودعا الجميع تحّمل مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب و التاريخ. يأتي ذلك ردا على ما تضمنه ما أعلنه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في بيانه المتلفز ب"تعطيل العمل بالدستور" و"تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة" وتشكيل حكومة "كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية". كما تضمن البيان تشكيل حكومة كفاءات ولجنة لمراجعة التعديلات الدستورية ووضع ميثاق شرف إعلامي وتشكيل لجنة عليا للمصالحة. ودعا البيان العسكري الشعب المصري إلى الالتزام بالتظاهر السلمي وحذر من التعامل بقوة وحزم مع كل من يخالف القانون والخروج عن السلمية. وكانت صحيفة الأهرام الحكومية قالت على موقعها الالكتروني قبيل إعلان البيان إن الجيش أعلم الرئيس محمد مرسي عند الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي إنه لم يعد رئيسا للجمهورية.