قانونيون وقضاة: السلطة التشريعية بالسعودية مطالبة بسن قوانين بديلة عن الجلد

طالب عدد من القانونيين والقضاة السلطة التشريعية بوضع حد لتجاوز أحكام الجلد في المحاكم السعودية للحدود المعقولة وحتى المقبولة شرعاً بعد أن وصلت في بعض الأحكام لعشرات الآلاف من الجلدات، في وقت تتزامن فيه هذه العقوبة مع السجن لسنوات طويلة.
وأكدوا ل"العربية.نت" على أن غياب العقوبات المقننة فتح الباب لتفاوت الأحكام بين قاض وآخر في قضايا متشابهة، وفيما شدد القاضي عيسى الغيث على أن الدور يقع على السلطة التشريعية في تحديد العقوبات، أكد المحاميان محمد السنيدي وجاسم العطية على أن المشكلة تكمن في فتح الباب على مصراعيه لاجتهاد القاضي، وأن كثيرا من القضايا قد أثارت الرأي العام لقسوة أحكام الجلد فيها أو المبالغة في الحكم دون سند قانوني عليها حتى بات قرن الجلد بأي عقوبة أخرى أمرا معتادا.
ففي بيشة أصدر قاض حكما بالسجن 6 سنوات والجلد 4000 جلدة على شابين سرقا خروفين، وحكم آخر على 3 شباب سرقوا علبا من السجائر بالسجن خمس سنوات والجلد 500 جلدة، كما قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة بسجن شاب 15 عاماً وجلده 40 ألف جلدة بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة، واستدراجها إلى خارج النطاق العمراني، وهروبها منه لتلقى حتفها دهسا في الطريق وغير هذه الأحكام كثيرة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلصت في العام 1977 إلى أن العقوبات الجسدية (مثل الجلد) ترقى إلى عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وحتى إلى التعذيب، وتتعارض عقوبة الجلد مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي انضمت السعودية لها في العام 1997.
ويؤكد القاضي في وزارة العدل عيسى الغيث على أن المشكلة تكمن في غياب التشريعات من الجهات العليا التي تحد من تفاوت الأحكام بين القضاة، مشددا على أنه لا يؤيد المبالغة في بعض عقوبات الجلد والتي تصل لعشرات الآلاف من الجلدات، ويقول ل"العربية.نت": "عقوبة الجلد هي العقوبة الشرعية الوحيدة، فلم يكن السجن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا الأساس الجلد هو العقوبة الإسلامية الأصلية، ولكن لا يعني هذا أن تكون دائما حاضرة. ونحن نفضل الجلد على السجن لأنه ضرر غير متعدي، بمعنى أن السجين يتضرر ويكون بعيدا عن أهله الذين يتضررون هم كذلك أما الجلد فلا هناك أذى على الآخرين، ولهذا هو أفضل العقوبات، ولكن قد تكون المشكلة في حجم الجلد، فهناك أحيانا أرقام فلكية غير منطقية".
ويضيف الغيث: "جرت العادة ألا يزيد الحكم بالجلد عن الحدود أو بزيادة قليلة عنها وليس بعشرات الآلاف، فهذا ليس من الأمور المقبولة، وهناك خلاف فقهي، هل يجوز أن يتجاوز الحكم الحدود أو لا، والراجح أنه يجوز، ولكن ألا تكون بزيادة مبالغ فيها".
ضرورة الأحكام البديلة
ويطالب القاضي الغيث بعدم تحميل القضاة المسؤولية، مؤكدا أن الجهات التشريعية هي المطالبة بأن تسن أنظمة تحدد العقوبات ولا تتركها تتفاوت، ويقول: "يجب ألا نحمل القضاة المسؤولية، لأن العقوبات إما أن تكون في نطاق الحدود، وهذا خارج اجتهاد القضاة، وإما أن تكون تعزيرية، وهي إما أن تكون عقوبات مقننة كما في نظام مكافحة المخدرات أو نظام الرشوة والتزوير، وهنا ليس للقاضي إلا هامشا محدودا للتحرك فيها وفق ماهو مشرع فيه".
ويتابع: "الآن الإشكالية في العقوبات التي ليس لها نصوص وهي متروكة للقاضي، وجرت العادة فيها أن يكون الحكم بالسجن والجلد، لأن الجلد يكون معقولا والسجن معقولا. ووزير العدل مهتم بشكل كبير بتطوير القضاء ضمن مشاريع كبيرة، ومن ضمنها مشروع المراحل العلمية، وأقام المؤتمر الرابع عن الاتجاهات الحديثة للعقوبات البديلة، ونوقش فيها موضوع الأحكام، وذكرت فيها أن القضاة بودهم أن تكون الأحكام بديلة، ولكن هناك معوقات أهمها عدم وجود نصوص لهذا لا يجب أن نحمّل القضاة المسؤولية ولكن نحملها الجهات التشريعية".
أحكام تتجاوز المعقول
ويتهم المستشار القانوني محمد السنيدي بعض القضاة بتجاوز المعقول في أحكامهم والتي تصل في بعض الأحيان لألوف الجلدات في مخالفة للشرع، ويقول: "للأسف هذا الأمر تجاوز لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول "من بلغ حدا في غير حد فقد بغى وفي رواية فقد افترى"، لهذا لا بد من عقوبات بديلة عن الجلد؛ فالجلد حدد في أمور مثل زنا غير المحصن وشرب الخمر والقذف، ولكن تبقى الأمور الأخرى متروكة لولي الأمر لاتخاذ ما يراه في تقييد المباح، وفي أن يوقع عقوبات يراها أو يراها القاضي فيما لا يخالف الشرع ولا يزيد عن (الحد) لنص الحديث".
ويشدد السنيدي على أن هناك تعليمات من جهات عليا للقضاة بتشديد عقوبات الجلد بدلا من السجن لتقليل عدد المساجين، ويرى أن في ذلك تدخلا غير مقبول في عمل السلطة القضائية التي يجب أن تكون ذات استقلالية، ويقول: "توفير السجون مسؤولية السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، فهي المطالبة أن تستعد لهذا الأمر وتحتمل العقوبات وليس لها أن تحاسب السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة، ولا يمكن للتنفيذية أن تفرض عليها أحكام معينة، فهي مستقلة، ولها الحق أن تفرض ماتريد من عقوبات".
ويستدرك: "ولكن بالقدر ذاته، يوجد هناك أمر غير معلن لها بتخفيف عقوبة السجن واستبدالها بالجلد، وأعتقد أن في هذا الأمر ظلم كبير للمتهم لأن في نظري أن أسجن شخصا في عقوبة وأجري له خلال السجن توعية إصلاحية ليخرج بعدها للمجتمع شخصا صالحا أفضل من أن أجلده وأخرجه حاقدا على المجتمع، فهناك فرق كبير. ولا يعني هذا أن رأي السلطة التنفيذية مفروض على القضائية بتحديد العقوبة".
ويتابع: "لابد من وجود مدونة قضائية تحدد العقوبات التعزيرية والمرتبطة بالأفعال المعزر عليها كي لا يأتي قاض يحكم على من شرع بالخطف بحكم 2000 أو 3000 جلدة فهذا لا يجوز، ولابد أن تقنن بشكل مدون يستأنس بها القضاة كي لا تتفاوت أحكامهم كما أنه مع تكرارها تكون سوابق قضائية يلتزم بها القضاة اللاحقون".
تحديد القوانين
ويطالب السنيدي بأن تكون هناك قوانين عقوبات محددة وواضحة وألا يترك الأمر لرأس القاضي، متهما بعض القضاة بتجاوز النصوص الشرعية في أحكامهم، ويقول: "لا يوجد لدينا للأسف تحديد للعقوبات، ولكن في اللجان القضائية مثل الجمارك أو مكافحة التزوير أو الرشوة لديها مثل هذه الأحكام التي تتراوح بين السجن والغرامة، ولكن هذا الأمر مفقود في المحكمة العامة، فهي متاح لها التعزير من الحضور لمجلس القاضي، ولا تنتهي إلى آلاف الجلدات وفق مايراه القاضي، فليس لها ضابط، وقد تجد جريمتين بنفس الأحداث والوصف وتختلف العقوبة من فاض لآخر اختلافا كبيرا، وقد بلغ عدد الجلدات مرة أكثر من 20 ألف جلدة".
ويتابع مستغربا تجاوز الحدود المعقولة في الأحكام: "ضابط الجلد هو أنه من بلغ حدا في غير حد فقط بغى وظلم، أما السجن فمتاح للقاضي، ولكن إذا كانت السلطة التنفيذية لم تهيئ السجون فهذه مشكلتها وليست مشكلة القاضي".
ويشتكي المستشار القانوني أن لا أحد يعترف بهم كمحامين، وأن القضاة يرفضون حتى سماع مرافعاتهم، ولهذا ليس لهم القدرة على المطالبة بشيء، ويضيف: "نحن لا يعترف بنا أحد، فنحن معقبين ولسنا محامين، ولو أعطونا تصاريح كمحامين، فدورنا هامشي جدا ولا نقدم ولا نؤخر ولا نستطيع أن نبدي رأيا ولا يسمع لهذا الرأي، حتى إن بعض القضاة وصفنا بأننا تجار قضايا. نحن لسنا في بلد متحضر إطلاقاً، بل بلد متحضر في المباني فقط، أما في الفكر القضائي والأمر القضائي فلا".
ويتابع :"التركيز في الغالب على عقوبات الجلد وكأنها العقوبة الوحيدة المتاحة كبديل للسجن، وإن كان هناك بعض القضاة يصدرون عقوبات جيدة كتنظيف المساجد والخدمة الاجتماعية والتي أرى أن مثل هذه العقوبات تنفع المجتمع أكثر من الجلد".
عقوبات مزدوجة
من جانبه يطالب المستشار القانوني جاسم العطية بعدم الأخذ بعقوبات الجلد في كل الأحكام التعزيرية ويراها عقوبة مهينة إن لم يكن لها داع. ويقول ل"العربية.نت": "عقوبة الجلد ليست العقوبة المثالية إذا لم تكن عقوبة حد، ويمكن الاستغناء عنها بعقوبات أخرى بأعمال اجتماعية أو خدمة عامة لمن ارتكب المخالفة".
ويضيف العطية: "عقوبة الجلد فيها إهانة للشخص إذا لم يكن ضرورة، وقد تعطي نتائج عكسية مع كسر نفس المعاقب". ويتابع: "حدد الشرع العقوبات بالقصاص والحدود والعقوبات التعزيرية، ولكن ليس من الضرورة أن تكون عقوبة الجلد هي العقوبة المفضلة، فقد عقدت وزارة العدل قبل فترة مؤتمرا وحلقة نقاش كبيرة بحثت في العقوبات البديلة كي لا يكون السجن أو الجلد هما العقوبتين الوحيدتين، بل تكون هناك عقوبات أخرى أكثر ردعاً وفائدة للمجتمع".
ويشدد العطية على أن المشكلة الأكبر هي غياب القوانين المحددة، وترك الأمور لحكم القاضي، والتي قد يتفاوت حكمها من قاض لآخر، ويضيف: "نحتاج لتقنين للعقوبات، فيحكم القاضي بما يراه وفق حدود معينة، بحيث يكون هناك حد أعلى وحد أدنى، وبينهما مساحة متروكة للقاضي يتحرك فيها، وألا يترك الأمر مفتوحا للقاضي، وأن يكون هناك جدولاً محدداً للعقوبات أسوة بما في قانون المرور".
ويتابع: "بعض القضاة يكونون أشداء في العقوبات المفتوحة، وهو يرى أن مخالفة الشخص لسلوك معين أمر كبير فيما قد يراه قاض آخر أمرا أقل، ووجود عقوبات محددة ومعلومة ستريح حتى القاضي من الحيرة التي قد يكون فيها".
قد لا يكون هناك تحرك سريع من قبل وزارة العدل بالسعودية لتحديد عقوبات الجلد والاعتماد على الأحكام البديلة خاصة في ظل معارضة قضاة كثر لهذا الأمر وتعطيل مشروع تقنين الأحكام لأكثر من خمسة عقود، وهذا يعني أن الجلد سيظل الحكم المفضل للقضاة، وقد يتجاوز الحدود المعقولة طالما أنه ليس هناك ما يقننه.
تطور جميل في عهد الملك عبدالله ولكن الجلد موجود في القرآن . كيف راح يغيروه إذا أرادوا إقناعنا ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
رحم الله الملك فهد ومن كان قبله من حكام آل سعود
الله واكبر ... بدأنا نغير النصوص القانونية القرآنية .. الجلد حكم قرآني من العاااار ياادولة الاسلام يادولة رفعت راية التووحيد ان تلغي عقاب او حكم تشريعي لحالات معينة
ياسعوديتي لا تبدلي حكم الله فيبل الله نعمته عليك.. اعطانا الله من النعم لاننا طبقنا شرعه وسعينا لرضاه وخدمة زوار بيته ياادولة الاسلااااام ياا قبلة المسلميييييييييين نطاااااااااااالب بعدم تغير شرااائع الله لااا تغيروو
ولتنظرولقوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } .
لا تأخذكم بهما رأفة .. واتوقع الامر ليس الرأفة ولكن التطوووور ..!!!!ومساايرة التشريعات الدستورية الوضعية ..!!
اي تطور بتغير شرع الله..؟؟!!
اي فلاح او نصر نرجوه ونحن نغير حكم الله في ارضه ..؟!!
اذا غيرتم شرع الله فانتظرو المصااائب والكوارث والفسااد والبغي
فأول الغيث قطرة..
والله حسيب كل متلاعب من علماني او متفتح يسعى لخراب هذا الدين والبلد
لا حول ولا قوة الا بالله
سعوديتي الى اين ..؟!!
صح لسانكم عزالله صدقتولاكن الحدود الشرعيه الي امرنا بها الله وبلغنا بها
نبيناء صلي الله عليه وسلم ومانحتاجه هواء الرجوع الي ديننا بكل اوامره
ولو تحقق ذالك لأصبح ألأنسان خصيم نفسه اذاء استشعر مخافة الله في قلبه وليس
بلسانه كما نراه في هذاء الزمان الذي اصبحنا نراء المدلهمات فيه لاحول
ولاقوة الاباالله نسئل الله جلت قدرته ان يهديناء ويردنا اليه ردن جميلاء انه
سميعآمجيب
بدلوا الجلد بالسيف الأملح
مابقى إلا هي المجرم يجرم ويعطى عصير كوكتيل ويطلع
وليه ما كملوا وقالوا الغرب يحدد وش هي العقوبات الجديدة الي يبغونها.....
وما فكروا انها لن ترضى عنااليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم كفاية تقليد للغرب كفاية نسيان لثوابتنا احنا امه لها خصوصية
نرجوا رفع مستوى القضاة من حيث التأهيل حتى يكون العقاب مساوي لذنب وليس الغاء العقاب
سبحان الله أصبحنا في زمن يحارب فيه المؤمن على دينه
إلا وش رأيكم ياحضرات الشيوخ نلغي عقوبة الجلد مره وحده
وكذلك نلغي حد السرقه والقصاص ونكتفي بالقوانين الوضعيه ؟!!!
لاحول ولا قوة الا بالله أصبح من يحارب الدين هم من بني جلدتنا...
عيسى الغيث مدخل نفسه بكل شيء ويمشي على هة من يحاوره صحفيا او كان اعلاميا اخر
مره خبير في الدين ومره في العقار ومره في القضايا الاجتماعيه
بتاع كله صااااااااااااااار
0
المفروض الامور هذي يتكلم بها هيئة كبار العلماء مو الشبيبه الي يحبو يرزو انفسهم
بعدين ياموقع العربيه نت ربنا يامرنا بالجلد كحكم قضائ في القران وانتم تجيبون كلام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان !!!!!
شيء المسلم مايدخل عقله هالشيء
0 شكرا عاجل
المملكه تطبق الشريعه الاسلاميه والاسلام هو العدل وأما اللي يطقطق حول الدين وحول حكومة السعوديه اقول له حكومة المملكه هي الدوله الوحيده اللي دستورها الاسلام
لكن يا عيالي انتم تشوفون العالم اليوم الدنيا انفلتت ولا باقي إلا السعوديه هي اللي محافظه على الاسلام بصغيره وكبيره ولله الحمد وانتم كان تبغون تتطورون تعالوا بشيء جديد اسمه تطور مع الاسلام ما هو لازم تزيحوا الاسلام عشان تتطورون
واطن عجيب فين من سرق اموال الدواله والفسدين صدق السلمان شفوهم بالبشوت
سبحان الله
الم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلد ..
اذن ماكتب هنا لايعدو كونه حبرا على ورق
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلصت في العام 1977 إلى أن العقوبات الجسدية (مثل الجلد) ترقى إلى عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وحتى إلى التعذيب، وتتعارض عقوبة الجلد مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي انضمت السعودية لها في العام 1997.
الله يرحم زمان اول يوم كنا بنتجول
اوه اسف طلعت عن الموضوع اخذني الشعر
أقصد الله يسقي زمان كان الواحد ينجلد لين يطلع عقله وتقطع يده بسكين خضره واليوم لا انتبهوا لا يتحسس ولا تعورونه طيب يوم انت رقيق ليش تسرق
بيني وبينش يا عاجل قضاه هالزمان اختلفوا والبلا فيهم
كسروا خاطري قسم محاكمينهم علشان خرووفين
طيب اللي سرقوا خير البلد وحقوق المواطنين وساهر
وهالحراميه اهل البشوت صاروا فووق حسبي الله ونعم الوكيل
كارثه جده و200 مليون اللي سرق الجني خخخخخخخ
لقيتوا لهم مخرج
الله لايؤاخذنا بس
المحكمة الجزئية تحكم لصالح اثنين من الدعاة المحتسبين ضد الخطوط السعودية مع غرامة 100 ألف ريال واعتذار رسمي
تواصل: خاص:
قضت المحكمة الجزئية في محافظة جدة صباح اليوم الاثنين 3 محرم بتغريم شركة الخطوط السعودية 100 ألف ريال مع إلزامها بتقديم اعتذار رسمي للمحتسبين الشيخ علي بن عبد المحسن المطيري عضو الجمعية الفقهية السعودية والشيخ علي بن صبحي الشمراني، وذلك بعدما كسبا المحتسبان قضيتهما مع الخطوط السعودية.
وترجع تفاصيل القضية عندما توجها المحتسبان المطيري والشمراني إلى أحد فروع الخطوط السعودية في محافظة جدة؛ للحديث مع مدير عام مكتب مبيعات التذاكر الذي لم يكن موجوداً حينها، فقاما بكتابة خطاب مناصحه على بعض التجاوزات الشرعية والنظامية في توظيف النساء بين الرجال في أحد مكاتب مبيعات التذاكر وقاما بتسليمه لأحد العاملين بالمكتب.
وعليه اتهم ستة من موظفي الخطوط السعودية ومديرهم، المطيري والشمراني باقتحام مكتب أحد مدراء فروع الخطوط السعودية وقالوا: إنهم من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اتُهما باقتحام المكتب وتفتيشه، ليوقفا 54ساعة على ذمة التحقيق، قبل أن يُطلق سراحهما بعد ثبوت براءتهما من التهم المنسوبة لهما، وقد طالبا بحقهما الشرعي ومحاسبة المتسًبب في هذه الشكوى الكيدية والموظفين الشهود، والتي قالا: إنها "شهادة زور"، والتي أكدتها تحقيقات الجهات الرسمية.
وبعد تحقيق هيئة التحقيق والإدعاء العام برأت المحتسبان من التهم المنسوبة إليهما، ونسبت تهمة "شهادة زور" وتلفيق تهمة باطلة" لموظفي الخطوط السعودية ضد المحتسبين.
وحكمت المحكمة بتغريم الخطوط السعودية مبلغ 500 ألف ريال وبعد تدخل عدد من المشايخ والوجهاء لتخفيض المبلغ إلى 100 ألف ريال وافق المحتسبان وقد استلما المبلغ صباح اليوم كما ألزمت المحكمة مدير مكاتب المبيعات بالخطوط السعودية والموظفين الستة بتقديم اعتذار رسمي للدعاة عما بدر منهم تجاه الدعاة.
وقد كانت لجهود الصلح والتي ترأسها بعض المشايخ وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم السلامة رئيس المحكمة الجزئية دور كبير في تقريب وجهات النظر وإنهاء ملف القضية.
وستوافيكم "تواصل" في وقت لاحق المستندات الخاصة بالقضية.
عقوبة الجلد بحد ذاتها مهينه وقاسيه وتنفذ فى الاسواق وامام المساجد ويشهدها جمع كبير من المواطنين والمقيمين ويستدعى تنفيذها تكرار الجلد كما حدد القاضى فى صك الحكم و الجمع بين السجن والجلد عقوبه مغلضه وقاسيه وله تبعيه اشد قسوه بعد الافراج عن السجين اذ كان موظف يتم انهاء خدماته باعتبار الجلد مخل بشرف الوظيفه ويصبح له سوابق تمنعه من العمل فى اى قطاع حكو مى و تكون نضرة المجتمع الى هذ الشخص انه من ارباب السوابق فلا يوظف ولايجد من يزوجه (الخ) تقنين الا حكام مهم جدا والجلد فى الحدود التى وردة فى القران الكريم كافى 000
يعني احلال القانون المدني مكان الشرعي .وياعيني على حقوق الانسان وينهم عن هيروشيما وناجازاكي ولا ماعمرهم سمعو فيها
يعني حكم شرب الخمر ماهو 80 جلده
هذا تحريف بالدين
وينكم يانسوان الهيئة
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
من المتسبب في تأجيل الصكوك ؟؟
كم راتب القاضي السنوي ؟؟
كثير من الاسئله ولكن ارفع بنفسي عن كتابتها الله المستعان
الجلد وقد ذكرتوا انه يجب على كلاً من الزنا غير المحصن وشرب الخمر والقذف
اما في امور السرقة فلم اجددكم ما تستشهدون على وجوبه ولا ادري اتتجاهلون كلام الله عز في علاه ام تتجاهلون كلام الرسول الكريم
قوله تعالى: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{38}]سورة المائدة
عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمّهم المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ، ومن يجترىء عليه إلا اسامة ، فكلمه أسامة ، فقال الرسول : أتشفع في حد من حدود الله ، ثم خطب فقال : إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، فأمر النبي بقطع يدها .
رواه البخاري ومسلم
الفوائد :
1- أن السرقة من كبائر الذنوب .
2- تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لربه .
3- وجوب الحد في السرقة .
4- أن حد السرقة عام للرجال والنساء .
5- وجوب إقامة الحدود .
6- تعظيم حرمات الله .
7- تحريم الشفاعة في حد من حدود الله إذا وصلت الإمام
8- بيان سبب من أسباب هلاك الأمم .
9- أن إقامة الحدود سبب للنجاة .
10- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
11- عظم مكانة فاطمة .
12- لا فرق بين غني وفقير في اقامة الحدود
13- عظم الشريعة الإسلامية .
14- الشدة في الدعوة إلى الله إذا احتيج إلى ذلك .
15- فيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله ( غضب ممدوح ) .
16- جواز الحلف من غير استحلاف .
17- نوع من أنواع أيمان النبي ( وأيم الله ) .
18- وقوع الحوادث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام .
19- العمل بالقرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
20- الحكمة من قطع اليد لأنها هي التي تولت السرقة
21- عظمة الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع .
22- مكانة أسامة عند النبي عليه الصلاة والسلام .
23- تحريم المحاباة في إقامة الحدود .
24- جواز ضرب المثل بالكبير القدْر للمبالغة في الزجر عن الفعل
25- الاعتبار بأحوال من مضى لقد كان في قصصهم عبرة .
26- أن حد السرقة ثابت في الأمم الماضية .
27- ينبغي للإمام والعالم أن يخطب إذا حدث ما يستدعي ذلك .
28- أن السرقة لا تختص بالحاجة ، بل تكون عن هوى وشهوة .
29- جواز التوكيل في إقامة الحدود .
30- إعلان إنكار الشفاعة في الحدود لأهميتها .
الاحظ استهتار وتجاهل القضاه في التطبق مما تسبب في ازدياد الجريمة بشكلاً ملحوظ في بلاد الحرمين في جدة والقصيم والرياض بشكل خطير
اتمنى الا نطاوع اليهود في ثنينا عن تنفيذ احكام الله واحكام شريعتنا الغراء في تطبيق الحدود الشرعية على كل مجرم ومجرمة
اتوقع اننا امة مسلمة نعمل بالكتاب والسنة على ما اعتقد
بالعكس المفروض يزيدون الجلد
واللي علي مخالفات وما يلي يسذ كل عشرة ريال بجلده
واللي يقطع إشاره ألف جلدة
السارف اسمه سارق سوى سرق خروف اوسجاره اوجمل
وراكم ياعاجل قمتوا تطبلون لقناة العبرية اقصد العربية
هذا شرع الله ماهوب على كيفكم قال مايبون الجلد قال
قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما
طائفة من المؤمنين } .
اذا امرالله ورسولة بشيء فليس لنا ان نتخير
قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)
انشري ياعااااااااجل ان كان فية حرية راي
لولاعلم الله بالتاثير النفسي على المجرم و انه من احد السبل الرادعة للعودة للجريمة ما كان شرعه
الجلد و لا غير الجلد
الاسلام و احكامه صالحة للتطبيق في كل زمان و مكان
عقوبة السارقة قطع يده وليس الجلد والقضاة نحن من نحتاج تغيرهم وإعادت تاهيلهم الله
( والسارق والسارقه فأقطعوا أيديهما )
ما يبي لها اجتهاد
قال تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ) فاختاري يابلادي طاعة الله ام طاعة هؤلاء القضاة والقانونيون بقيادة إبليس طبعا
الشعب لايريد ان يتطور في الاحكام التشريعية
لانريد لانريد لانريد
وش تبون بالضبط ؟ مثل سجن أبوغريب ؟ أوسجون غونتانامو
تبون لسع بالكهرباء , وترك الكلاب والذئاب تنهش في المساجين وهم عراة
واغتصاب في السجون . وضرب وركل حتى يفقد المسجون عقله ووووو..................ألخ
لايوجد سوى حكم واحد قال تعالى : " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من .."
الجلد حسب ما جاء في آيات الله هو للزاني الزانية وليس لسارق
أو من تضاربوا أو من تساببوا
والله اعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
رسالة إلى بعض الأخوة المتشددين
الحين الجلد ذكر في القرآن
ولكن عندم يحكم قاضي بالجلد 4000 ألف جلدة
هذا حكم القرآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا جرم وخطأ
الجلدمن وجهة نظري ضروري في بعض الأحكام أم جلد بالألأف فهذ مخالف لشريعة الأسلام
ايييييه الله يخلف عليك يالسعوديه يا مهبط الوحي وصلت فيك المواصيل لتغيير شرع الله ,إييييه على الدنيا السلام , والله وجا اليوم اللي تغيرين فيه شرع الله يا بلاااد الحرمين ,ما قول غير الله يرحم ابن باز وابن عثيمين . انشري يا عاجل اذا كنتي تؤمنين بحرية الرأي .
ياليت ينجلد كل مطالب بسن قوانين بديله عن الجلد
كل واحد محزه عل ظهره ويعرف ان الله حق
لايك ياشباب ........ خخخ
قضاة اخر موضه
اين درسوا للاسف مطالبات فاشلة وتغير لحدود الله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الجلد حدد في أمور مثل زنا غير المحصن وشرب الخمر والقذف،
سهله حددوا الحد الاعلى والادني من العقوبة لنوع القضية
اما الجلد ففيه اهانه للانسان وهذا المفترض حتى يتربى
والسجن تاديب ان كانت العقوبة من القضايا الكبيرة ومسالة ابعاده عن اهله فهو خير لهم واما مسالة انه سيخرج غير صالحا فهو كان كذلك .
غيروا وبدلوا وخففوا الأحكام والغوها عشان اوباما ينبسط منا ويمدحنا
وأغضبوا ربكم
وين رئيس القضاء الأعلى سابقاً
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن إبتغينا العزة بغيره أذلنا الله
ربي حفظ هذة الدولة على مدى الأزمان بسبب تطبيق شرع الله فأتمنى الإستمرار على هذا المنهج وعد الإنجراف خلف مايسمى بحقوق الإنسان فأعظم حقوق للإنسان في شرع الله عز وجل
الجلد الذي يحكم به يعض القضاة والذي يتجاوز حد العقول هل هو منصوص في القرآن الكريم او السنه المطهرة ام هواجنهادات تعزيريه فقط اجيبوا ايها البلهاء من العقلين على الموضوع والمتعصبين ، المصلحين لم ينكروا الجلد اطلاقا بل انكروا التجاوز الصريح لما هو منصوص في القرآنالكريبم بحجة التعزير وفي الحديث (لا يجلدفوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله)
"أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يؤمنون "
ولكن ايها القانونيون والتشريعيون أليس هذا تعطيل لحكم من أحكام الله الذي ينص على ( الجلد ) ثم اعلموا ان الزجاجة كسرها لايجبر .. ولو فتحتوا هذا الباب فسيكون عليكم وزره ووزر من عمل به الى يوم القيامة !! ومن المؤكد انكم لستم بحاجة الى مزيد من الذنوب أليس كذلك ؟؟؟
أيام الرسول والصحابة لا توجد سجون ولا بنوك ولا سيارات و لا مدارس غير المسجد ولا مستشفيات ولا ملاعب كورة ولا أندية ولا أوراق نقدية ولا بورصة فلماذا لا نلتزم بذلك ونترك هذه البدع. تقنين العقوبات والأحكام ومؤائمتها مع مقتضيات العصر ضروري لكي لا يصبح القاضي شريكاً لله
حراج وبالله حراج، المفروض أن يرافق أي حكم يصدر الدليل الإسلامي من مصادر التشريع ما يسوغ الحكم الصادر لا أن يقتصر صك الحكم على الحكم. ويجب أن لا يتم تنفيذ أي حكم الا بمرافقته للأدلة والمسوغات من مصادر التشريع. عندها فقط ستصدر الأحكام وفق التشريع الإسلامي دونما حاجة الى ما ذهبتم اليه من دعوة للتقنين. أما أن يحكم كل قاضي حسب تقديره الشخصي وظروف كل قضية فهذا هو مصدر الهلاك كما نراه مطبقاً على أرض الواقع الآن.
اصبح من الضروري جداً تقنين الا حكام الشرعيه من قبل ولي الا مر حتى لا نرى مثل هذه الا حكام التي انتقدت من قبل المجتمع قبل العالم