أعاد تورط مسلحين متعاقدين مع وزارة الخارجية الأميركية في قتل 8 عراقيين بإطلاق النارعليهم عشوائياً، قضية المرتزقة والشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق الى الواجهة، خصوصاً شركة «بلاك ووتر» التي تعتبر أكبرها، ويقدر عدد العاملين لديها ب20 ألف «مجند» يستخدمون الأسلحة ذاتها التي يستخدمها الجيش الأميركي، بما فيها عربات «هامفي» والمروحيات، فيما يقدر عددهم الاجمالي بين 80 الفاً و120 الفاً، «يضطلعون بالأعمال القذرة ولا يعاقبهم القانون، ويتقاضى كل عنصر منهم بين 500 و1500 دولار يومياً». وفيما اعترف الجيش الأميركي أمس بتورط «متعاقدين أمنيين في حادث في ساحة النسور في بغداد»، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، قررت الحكومة العراقية سحب الترخيص من شركة «بلاك ووتر»، وإحالة المتورطين في الحادث على القضاء. وتشير احصاءات الحكومة العراقية وتقارير تنشرها القوات الأميركية الى ما يزيد عن 100 شركة أمنية في العراق، يناهز عدد عناصرها ال25 ألف مسلح، قتل منهم، بحسب تقرير للكونغرس نحو 200. وهم يوفرون الأمن والحراسة للبعثات الديبلوماسية والمسؤولين العراقيين وشركات الإعمار. لكن بعض الجهات تتهمهم بتنفيذ عمليات مسلحة خارج نطاق القانون. أما الاحصاءات المستقلة فتشير الى انتشار أكثر من 120 ألف مرتزق، يستعين بهم مسؤولون وشركات تجارية، فضلاً عن مشاركتهم الجيش الاميركي في عملياته العسكرية وادارة السجون وتوفير الحماية لمؤسساته. وكان الصحافي الاميركي جيرمي سكاهيل كتب في «لوس انجليس تايمز» ان «المرتزقة يشكلون ثاني أكبر قوة في العراق، مقدراً عددهم ب100 ألف، بينهم 48 الفاً يعملون كجنود خاصين، بحسب تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الاميركي». وأصدر هذا الصحافي كتابا بعنوان «مرتزقة بلاك ووتر... جيش بوش الخفي»، كشف فيه بعض جوانب عملهم، مؤكداً أن أجر الواحد منهم يصل الى 1500 دولار يوميا. وتعتبر شركات «بلاك ووتر» و «كونترول ريسك غروب» و «ارمو غروب» الاميركية أبرز الشركات الأمنية الخاصة التي جندت آلاف المرتزقة. ومنذ الاجتياح الاميركي للعراق في آذار (مارس) 2003، كلفت شركة «بلاك ووتر» التي يعمل لديها مرتزقة من مختلف الجنسيات، حماية الحاكم الاميركي السابق بول بريمر والسفيرين السابقين جون نيغروبونتي وزلماي خليل زاد، واليوم ريان كروكر. كما تتولى ايضا أمن الديبلوماسيين وكبار الشخصيات التي تزور العراق. وأبرمت عقوداً بلغت قيمتها مئات ملايين الدولارات مع البنتاغون. وتستخدم أميركيين معظمهم خدم في القوات الخاصة. واسسها عسكري سابق في البحرية الاميركية عام 1997. ومرتزقة «بلاك ووتر» الذين يعتمرون خوذات معدنية وسترات واقية من الرصاص، مجهزون بمعدات مماثلة لجيش حقيقي تشمل اسلحة خفيفة من أنواع مختلفة ورشاشات ثقيلة وآليات مصفحة ومروحيات. وهم معروفون ببطشهم وكره العراقيين لهم، وهم يفتحون النار من دون تمييز على السيارات أو على المارة الذين يقتربون من قوافلهم. كما انهم يتصرفون بكل استقلالية ولا يحاسبون على أعمالهم سوى أمام مسؤوليهم باعتبار انهم لا يتبعون القانون الدولي الخاص بالنزاعات. وجذبت «بلاك ووتر» انتباه الرأي العام في 2004 عندما وقع أربعة من موظفيها الاميركيين في مكمن في الفلوجة في نيسان (ابريل) ثم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 عندما استولت قوات المارينز على المدينة وحولتها الى رماد. وفي نيسان 2005 قتل ستة من موظفيها الاميركيين عندما اسقطت مروحيتهم من طراز «ام اي - 8». وفي 23 كانون الثاني (يناير) 2007 لقي خمسة آخرون حتفهم إثر اسقاط مروحيتهم أيضا من طراز «اتش - 6». وهذه المروحيات الصغيرة من نوع «بوينغ اي اتش/ام اتش 6» (ليتل بيرد) التي يتألف طاقمها من طيار ومساعده ورشاشين، تشكل جزءاً من المشهد العام في بغداد حيث تؤمن بانتظام تغطية جوية لقوافل برية. وتعمل حالياً عشرات الشركات الامنية الخاصة غالبيتها انكلو - ساكسونية في العراق حيث تتعرض بانتظام لهجمات تبقى طي الكتمان. واعتبر مدير مركز القيادة في وزارة الدفاع العراقية اللواء عبدالعزيز محمد جاسم ان «كثيراً من الشركات الامنية المنتشرة في أنحاء البلاد تعمل خارج نطاق صلاحياتها بسبب عدم وجود اتفاقية محددة بينها وبين الجانب العراقي». وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «أفراد القوات الأمنية أنفسهم يخافون العاملين في هذه الشركات كونهم لا يلتزمون القوانين والمعايير الاخلاقية وغالبيتهم من المدنيين الذين يتمتعون بخبرة بسيطة جداً في ميدان القتال». ولفت عبدالعزيز الى ان هنالك نوعين من الشركات الامنية في العراق: الشركات التي يقتصر عملها على الحماية اللوجستية خلال التنقل، وهو ما يعرف بالمواكبة او حماية المباني والمعدات التي يتم استخدامها في إعادة الإعمار. وشركات أخرى تضطلع بمهمات هجومية كتلك التي يستخدمها الجيش الاميركي»، مشيراً الى ان «السلطات العراقية قدمت شكاوى عدة ضد هذا النوع من الشركات بعد تورطها في حوادث اطلاق نار»