أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الثلاثاء 2 ديسمبر2014)، أنها قررت تعليق تداول سهمَي شركتَي "موبايلي" و"زين" السعوديتين بسبب خلاف بينهما تعذر الوصول إلى تسوية له وطلب موبايلي اللجوء للتحكيم. وقالت الهيئة إنها تلقت طلب شركة موبايلي اللجوء للتحكيم بشأن المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) في مايو 2008م والمتعلقة بتقديم موبايلي خدمات لزين السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية. وأوضحت "موبايلي" أنه ترتب على الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالحها تبلغ 2.2 مليار ريال في 30 نوفمبر 2013م ، وأنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب موبايلي منذ ذلك التاريخ، مؤكدةً أنها قررت اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم، وفقًا للاتفاقية، حفظًا لحقوقها، وأنه تم تعيين محكمَيْن من قبل الطرفين وجارٍ العمل على اختيار اسم المحكم الثالث. وأشارت موبايلي إلى أنها كوَّنت مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية في 30 أكتوبر 2014 وفقًا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من زين في 30 نوفمبر 2009، مشيرةً إلى أنها ستتابع المبالغ المستحقة وتدرس تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر. ونوهت أن العلاقة التجارية لا تزال مستمرة مع شركة زين السعودية التي سددت دفعات غير منتظمة متعلقة بجزء من الخدمات. وأكدت هيئة السوق المالية من جانبها أنه بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهمَيْ شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء، لمدة يوم واحد فقط؛ لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر.
