علق المستشار القانوني أحمد المحيميد، على حالات عقود الزواج التي تمت في الشرقية دون "ولي أمر"، والتي بلغت 46 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري، قائلًا إن القاضي ولي من لا ولي لها، مشيرًا إلى أن القاضي يعقد للفتاة في حالات معينة. وأوضح المستشار القانوني أن من حق القاضي عقد القران للفتاة في حالات العضل، وعند غياب الولي، وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية حيث لا يوجد تقنين للأحوال الشخصية في المملكة، وفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق" الجمعة (15 أغسطس 2014). وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون ينص على أن الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، مشيرًا في ذلك إلى المادة 13 و14 و15. وأشار المحيميد إلى ما نقل عن ابن حزم، والذي يوضح أنه لا يحل للمرأة نكاح، ثيبًا كانت أم بكرًا، إلا بإذن وليها الأب والإخوة والجد والأعمام وبني الأعمام والأقرب فالأقرب، فإن أبى أولياؤها من الإذن لها، زوجها السلطان. وأضاف أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا تنكح المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل (ثلاث مرات)، فإن أصابت فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.