وضع قطاع الصناعات الدوائية الوطني 8 مطالب على طاولة هيئة الغذاء والدواء، من بينها ضرورة الإسراع بعمليات الفسح والتسجيل للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، ودعم الصناعات الدوائية الوطنية وإعطائها الأفضلية والأولوية، وتسهيل الإجراءات والقوانين لتشجيع الاستثمار في القطاع وجلب صناعات حديثة، ما يعود بالنفع على اقتصاد الوطن والصناعة الدوائية. وجاء ذلك ضمن المطالب التي دفع بها المستثمرون في القطاع الدوائي، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، ممثلا في اللجنة الوطنية الصحية، الأربعاء الماضي مع الدكتور محمد المشعل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وحضره العديد من أصحاب وممثلي الشركات العاملة في قطاع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ، حيث بحث اللقاء التحديات التي تواجه نشاط الدواء والأجهزة الطبية بشكل عام في المملكة والحلول المقترحة لتطوير آليات الشراكة بين الهيئة وشركات الأدوية والأجهزة الطبية، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الكريم العبد الكريم. وأوضح "المشعل" خلال اللقاء أن استراتيجية الهيئة العامة للغذاء والدواء تهدف إلى دعم توجه الدولة نحو توطين الوظائف في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ونقل التصنيع والتكنولوجيا إلى داخل المملكة خاصة في مجال قطاع الدواء، مؤكدا دعم الهيئة لصناعة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الوطنية لكي تكون منافسة للشركات العالمية، وفق ما جاء في بيان لمجلس الغرف وصل "عاجل" نسخة منه اليوم الاثنين 15-4-2014. وأعرب عن فخره واعتزازه بجودة وسمعة المنتج السعودي مما جعله الأفضل على مستوى العالم العربي ، وأن المنتجات الدوائية الوطنية وصلت الأسواق الأمريكية والأوربية وغيرها ، وذلك لمطابقتها أعلى مواصفات الجودة المتبعة عالميا. فيما أشار إلى أن الهيئة شددت الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية وأنه لن يسمح بدخول أي جهاز أو منتج طبي ما لم يكن حاصلاً على إذن تسويق من الهيئة وفقاً لمراحل التطبيق المحددة من الهيئة بهذا الخصوص. في حين تشترط الهيئة تسجيل المصانع المحلية والأجنبية وحصول المصنع الأجنبي على ممثل في المملكة معتمد ومرخص من الهيئة. وتضمنت المحاور والمطالب ال (8) التي عرضها رئيس اللجنة الوطنية الصحية الدكتور سامي العبد الكريم أمام رئيس هيئة الغذاء والدواء، عدة قضايا أهمها ارتفاع تكلفة تسجيل الأجهزة الطبية، وازدواجية إجراءات التسجيل للشركات والمنتجات الطبية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وزيادة التكلفة والاختلاف من الناحية الفنية، وسرعة تطبيق أرقام التعرفة الجمركية لتصل إلى 12 رقما لما في ذلك من تفصيل للمنتجات ووضوح في التفاصيل الفنية، والبلاغات الكيدية ذات الطابع الشخصي أو التنافس غير الشريف بين الشركات في بعض المنتجات، وإنهاء واعتماد نظام وإجراءات المصنع، وإيقاف نظام (MDIL) على المواد الخام المستوردة لاستخدام المصنعين المحليين طالما أن المنتج النهائي الذي استخدمت فيه تلك الخامات حاصل على إذن التسويق.
