الى متى ومسلسل اللغة العقيمة تجاه المعلمين واستخدام لغة التصاريح الاستفزازية للتلاعب باعصاب شريحة لايستهان بها بل وصرفهم عن رسالنهم التربوية باستخدام المثير من التصاريح التي يدلي بها المسئولين بالوزارة وللاسف ان كل هذه التصاريح يلاحظ من يقراها ان المصرح هو عدو للمعلمين يريد ان يسلبهم حقوقهم بل و يختلق طرق واليات لاتنطبق عليهم اصلا مثل اختراعهم للسيدة المدعوة بالمادة (18) من اجل التحسين الشكلي لا الجوهري علما بان المادة (18)لاتنطبق على المعلمين لامن بعيد ولامن قريب لان مطالب المعلمين بالتحسين حق شرعي كفله لهم النظام اذن مطالبة المعلمين وفق شرع الدولة حفظها الله وينبغي ان يحصلوا على حقوقهم التي سلبت وفق شرع الدولة ايضا فنحن تحت سقف دولة حباها الله بالعدل ونورها بنور الفضيلة ومن عليها بقادة حكيمة وعادلة لايمكن ان ترضى ببتر الحقوق اوارباع الحلول من اجل هدر ثلاث ارباع الحقوق واعطاء اقل حتى من الربع تحت ذريعة الماد (18) فهي اختلاق لبتر حقوق مضى عليها سنين طوال شِأنها شأن بند(105) الذي تم اختلاقه لهدر سنين الجهد والتعب والاغتراب للمعلمين والمعلمات دون ان يحتسب من رصيد الخدمة عجبا لهذا وامثاله ان تحدث لشريحة لم تاخذ حقها من الضما ن الوضيفي شأنها شأن شرائح اخرى لايمكن ان تكون لولا هذا الرحم الولود (المعلمين)الذين كان لهم الفضل بعد الله بالتنشئة والتربية والتعليم لهذه الشرائحة التي لم ولن تكون لولا جهود اهل العلم ومع ذلك يبقى المعلم اقل من طلابه من الشرائح الاخرى وحقوقه حينما يتحدث عنها مجرد الحديث فكأنما اقترف جرما لايغتفر وانهالت عليه التصاريح اللاذعة والانتقادات الجارحة من كل حدب وصوب ختاما همسة في اذان الجميع تخيلوا مؤسسات الدولة بلاموظفين وتخيلوا مدارسها بلا معلمين وقيسوا حجم الضرر والخسارة بأنفسكم لتعلمون حجم وقيمة المعلم الذي بخستم حقه كثير وسلبتوه كرامته وطمستم هويته فلم يبقى من مسماه الى كلمة معلم واخشى ان تزول والله من وراء القصد
