تسببت الكسارات الواقعة شرق محافظة أملج في تذمر العديد من الأهالي في القرى المحيطة بها، نتيجة تصاعد الغبار والأدخنة على مساحات شاسعة، وتسببها في إتلاف بعض المحاصيل الزراعية، وتضررهم البيئي من المواد المنبعثة منها. وطالب المواطن عبدالهادي الفايدي بتشكيل لجنة للوقوف على تلك الكسارات ومشاهدة أثرها السلبي على البيئة والزراعة والإنسان، مبينا أن "تلك الكسارات لم تحصل على التراخيص لمزاولة عملها". وقال الفايدي "تم رفع شكوى لوزارة الداخلية نشكو فيها من الغبار والمواد السامة التي تخرج من تلك الكسارات، مما تسبب في الربو وصعوبة التنفس وقضى على المحاصيل الزراعية والنباتات الصحراوية، حيث أتى الرد سريعا من وزارة الداخلية بإيقاف تلك الكسارات"، مطالبا بسرعة تنفيذ الأمر الذي قضى بإيقافها ونقل الخلاطات للمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، مبينا أن الكسارات تم إلزمها بالتوقف واستخراج التراخيص من الثروة المعدنية، مستدركا بأنه ومنذ 2 / 6 / 1435 وحتى تاريخه لم يتم إيقاف الكسارات والخلاطات، مستغربا من منحها مهلة لمدة عام من قبل البلدية. من جهته، قال رئيس بلدية أملج المهندس محمد بن راشد العطوي "نظرا لاعتماد المحافظة على مشاريع تلك الكسارات وحرصا من البلدية على عدم تعطل مشاريع المحافظة تم إعطاؤهم مهلة لمدة عام لاستخراج التصاريح من وزارة البترول والثروة المعدنية حسب الشروط التي تقرها"، لافتا إلى أن البلدية ألزمت ملاك الكسارات بتركيب الفلاتر خلال شهرين، وذلك لتلافي الأثر البيئي. وأضاف "بخصوص الكسارات الواقعة في طريق صروم فتمت الكتابة عنها لإزالتها فورا لعدم مناسبة مكانها وتأثيرها على وادي صروم وأضرارها على حي الورود والمنطقة الصناعية".