شرع اليوم عددٌ من المتقدمين على برنامج "الدعم السكني"، في مراجعة وزارتي الإسكان والعدل؛ ممن تم استبعادهم، وذلك في محاولة لتحديث بياناتهم، وتصحيح معلومات مغلوطة أشارت إلى امتلاكهم صكوكاً سكنية؛ ما تسبب في استبعادهم من الدعم. وفي حديثهم ل"تواصل"، تذمر المراجعون من الأسباب غير الصحيحة التي تم استبعادهم جراءها، حيث قال أحد المراجعين: أتيت من حفر الباطن لتصحيح وضعي حيث تم استبعادي بسبب ادعاء بامتلاكي منزلاً، وفي الواقع لا أمتلك أي بيت، وراجعت المحكمة لغرض تصحيح الوضع وأخبروني بأن عليّ مراجعة وزارة الإسكان، وأتمنى أن يتم تصحيح البيانات كي أستفيد من دعم الإسكان. كما التقت "تواصل" أحد المراجعين الذي ذكر أنه تم استبعاد طلبه لوجود عداد كهرباء باسمه، وقال: راجعت شركة الكهرباء وأخذت منهم إثبات بأني لا امتلك أي عداد، وتوجهت للموظف في الاستقبال الذي أخذ بياناتي وقال خلال أسبوع سنتصل بك، بينما ذكر آخر ويدعى أبو سعد أنه راجع الوزارة لاستبعاده بسبب فاتورة كهرباء تثبت تملكه سكناً هو في الحقيقة يستأجره فقط. وكانت وزارة الإسكان وجهت رسائل توضيحية لكافة المتقدمين الذين استبعدوا ولم يؤهلوا ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الدعم السكني، تدعو لزيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لمعرفة تفاصيل مجرى اعتراض المستبعد وحالة استحقاقه في البرنامج، وبينت أنه سيتم الإبلاغ بآلية تحديث البيانات، مشيرة أنه لا حاجة لمراجعة وزارة العدل.