قال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، كمال أحمد محمد: ‘‘إن دراسة الجدوى الأولية لمشروع السكة الحديدية، وجسر الملك حمد بالتنسيق مع الجانب السعودي، قدرت ميزانيتهما، بنحو 4 مليارات دولار‘‘ مضيفاً، أن المشروع أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه. وأَوْضَحَ الوزير: أن المشروع يشتمل على إنشاء مسارين لسكة الحديد لنقل البضائع والركاب يربط الدمام بمملكة البحرين، وإنشاء 4 مسارات للسيارات على جسر الملك حمد، وَفْقَاً لجريدة ‘‘الوطن‘‘ البحرينية. وأَشَارَ الوزير: أن ربط سكة الحديد المزمع تنفيذه بين البلدين، سيربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض، وزاد: اتفقت الدول الأعضاء على التنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على خطة عمل وبرنامج زمني؛ لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، وتقدر التكلفة الإجمالية 4 مليارات دولار. وَيُعَدُّ جسر الملك حمد، ثاني جسر يربط البلدين، بعد جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة والبحرين، بطول يبلغ 25 كُيلُومِتراً وعرض 23.2 متر. واتفق البلدان على إجراء دراسة لمشروع الجسر الذي سيكون موازياً لجسر الملك فهد، ويربط البحرين بالمملكة، بتمويل من القطاع الخاص، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنامة في ديسمبر الماضي.