شروط إخراج بيع عقود العمالة من دائرة «الاتجار بالبشر»

استبعدت وزارة العدل، ما يعرف بالتنازل عن عقود العمالة المنزلية وبيع هذه العقود من دائرة الاتجار بالبشر؛ مشترطة اتفاق الأطراف وتوثيق الإجراءات بعقود رسمية، وأن تكون معلنة وترتكز على بيع عقود وليس أطرافا.
وأقرت وزارة العدل، ما أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، فيما تم تحديده من عقوبات ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وهي السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معا، ويختلف الحكم حسب كل قضية، بحسب "مكة".
وأشارت المعلومات إلى أن الاتجار بالبشر كما فسرته الوزارة هو ما يكون باستخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله.
تأتي هذه الإجراءات لوضع أنظمة مكافحة الاتجار بالبشر موضع التنفيذ؛ حيث بدأت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحالة المتهمين في القضايا التي تتصل باستغلال العمالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى المحكمة لإصدار الأحكام الشرعية ضدهم.
وذكرت الوزارة شروط خروج التنازل عن العمالة من دائرة الاتجار بالبشر وهي: اتفاق الأطراف بما فيهم العامل، وتوثيق العقود، والإعلان عن إجراء التنازل، وحصر البيع على العقد لا على الشخص.