كشفت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة أن عدد القضايا التي رصدتها الهيئة حتى نهاية العام الماضى بلغ 32 قضية صدرت بها جميعاً أحكام قضائية بالاتجار. وأوضح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الهيئة بدر سالم باجابر ل"الوطن"، أن الأحكام كانت متفاوتة وأن عدد الضحايا فيها بلغ 52 ضحية من النساء والأطفال تم علاج أوضاعهم واتخاذ الإجراءات المناسبة معهم، أما المتهمون بالمتاجرة بالبشر فقد صدرت بحقهم الأحكام وتنوعت القضايا المنسوبة لهم ما بين قضايا استغلال جنسي لنساء غير سعوديات وهذه أعلى نسبة رصدتها الهيئة، موضحا كذلك أن العمل القسري للعمالة واستغلال الأطفال في التسول من القضايا التي تم رصدها. وأكد باجابر أن النظام السعودي انفرد في إيضاح صورتين من الاتجار بالبشر منها التسول والتجارب الطبية وإدخالها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي بإدخالها تحت مسمي الاتجار بالبشر، موضحا أن عضل المرأة قد يدخل تحت مسمى الاتجار إذا كان في ذلك استغلال لها من قبل وليها. وأضاف أن النظام وضع عقوبة لقضايا المتاجرة بالبشر باعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان ومن التجاوزات الخطيرة التي تحاربها المملكة، حيث تصل العقوبة إلى 15 عاما بالسجن للمتاجرين بالأطفال وبالنساء واستغلالهم في التسول. كما هناك غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، مشيرا إلى أن النظام يفرق بين الجريمة إذا كانت من فرد أو من شركات ومؤسسات فالعقوبات تتفاوت. وأوضح أن هناك جهودا في رفع اقتراح للجهات المعنية بجعل جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف حتى يتم البت فيها من قبل الجهات القضائية بالمحاكم. وكشف باجابر عن أن هناك دراسة سيتم تطبيقها قريبا بعد صدور الموافقة عليها تختص في إيجاد وحدات خاصة يتم إنشاؤها داخل مراكز الشرطة بحيث تخصص هذه الوحدات للتحقيق في كل من يتم القبض عليه في قضايا الاتجار بالبشر وتعرف هذه الوحدات ب"وحدات مكافحة الاتجار بالبشر"، وأضاف أن قضية الإيواء في المملكة للعمالة الهاربة من القضايا التي أولتها هيئة حقوق الإنسان أهمية فالعاملات الهاربات وضعت لهن وزارة الشؤون الاجتماعية داراً لإيوائهن سواء كن من رافضات العمل أو ممن لديهن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان في إيواء البعض من هذه العمالة في دار الحماية الاجتماعية حتى يتم الانتهاء من النظر بقضاياهن. وأكد أن هناك برامج تدريبية للجهات المشاركة والمعنية في مكافحة الاتجار بالبشر بالمملكة، حيث تعمل اللجنة الدائمة على عقد عدة دورات لبناء القدرات في كل من هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كاشفا عن أن قضية استغلال العمالة المنزلية من قبل بعض السماسرة لتشغيلهم في المنازل من القضايا التي تهتم بها وزارة العمل، حيث وضعت لائحة تنظم عمل العمالة المنزلية، وباعتبار أن هذه اللائحة جديدة وبعد مرور فترة ستقوم الهيئة الدائمة للجنة الاتجار بالبشر بهيئة حقوق الإنسان بمتابعة هذه الحالات وإذا اكتشف وجود حالات للاتجار بالبشر في هذا الجانب سيطبق بحق المتورطين النظام.
