أكدت منظمة هيومن رايتس أن سبب الاضطرابات الأمنية في ميانمار (بورما)، هو إخلال الأجهزة الأمنية بواجبها الأمني بناءً على العنصرية الدينية والثقافية. وقالت المنظمة في المؤتمر الصحفي الذي أقامته في يانغون بعد تحقيقات في المناطق المتعرضة للعنف في ولاية أراكان ولقاءات مع عدد من الروهنجيين؛ إنها حثت المسؤولين في الحكومة البورمية على تعديل النظام القائم في البلاد منذ الاستقلال البريطاني، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأضافت: "مع أن المسؤولين في الحكومة ذكروا بأن الأمن للجميع سواسية، ولكن حسب تحقيقاتنا فيما حصل في أراكان فإن الأجهزة الأمنية أخلت بواجبها الأمني في حماية مسلمي الروهنجيا، بل في بعض المواقع كانت الأجهزة الأمنية تتفرج على الانتهاكات الأمنية دون تحرك بل وشاركت في تفاقمها في بعض المواقع". وأوضحت المنظمة أنها طلبت من الحكومة البورمية تعديل نظام الأحوال المقر من عام 1982م والمواد التي تخص الأقلية الروهنجية حيث إن النظام يمنع الروهنجيا من الحصول على حق المواطنة. لكن الحكومة أشارت إلى أن الروهنجيين لهم حق التقدم بطلب التجنيس في البلاد على حد قول المنظمة وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون لعبة سياسية من قبل الحكومة عن مدى التزام الحكومة بالعدل والقانون في ما يخص إجراءات طلب التجنيس من قبل الروهنجيا. ونوهت المنظمة إلى أن المجتمع الدولي عندما ينظر إلى إصلاحات النظام وتغييره وتطوره فإن قضية الروهنجيا تحظى بأهمية كبرى، سواء كانت ميانمار أعجبها هذا أو لم يعجبها وأنه يقيس الإصلاحات وتطورها في البلاد بمدى التزام الحكومة بحل مشكلة الروهنجيا وإعطاء حقوقهم، وبمدى تحسن ملف حقوق الأقليات. يذكر أن هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها حيث يضم الوفد رفيع المستوى من 75 شخصية مختلفة من شخصيات منظمة هيومن رايتس ووتش والتقوا خلالها بالمسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة البورمية بمن فيهم رئيس الدولة بالإضافة إلى زيارة مناطق الاضطرابات