اختتم مساء أمس الاثنين مؤتمر اتحاد الروهنجيا أراكان بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة بمشاركة فاعلة من أكثر من 50 منظمة تعمل على نصرة قضية الشعب الروهنجي، ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني للاتحاد منذ إنشائه في 30 مايو 2011م. وانعقد هذا المؤتمر لاعتماد ميثاق اتحاد الروهنجيا أراكان وانتخاب المسؤولين له ورسم خارطة المستقبل للقضية التي باتت مقلقة لما يتعرض له مسلمو الروهنجيا في موطنهم من قتل ممنهج وإبادة جماعية على أيدي المتطرفين البوذيين. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي في كلمته التي ألقاها بالنيابة مدير عام الأقليات الإسلامية الأستاذ طلال داعوس: يجب على حكومة ميانمار القضاء على جميع أشكال التمييز وذلك بمنع المتطرفين من التحريض ضد أي فئة من فئات المجتمع، لافتاً إلى القانون المفروض على أبناء الروهنجيا بتحديد النسل بطفلين، معتبراً أن هذا القانون يشكل خرقاً لجميع معايير حقوق الإنسان، وكشف الأمين العام خلال كلمته الجهود التي بذلتها المنظمة منذ اندلاع الأحداث في يونيو 2012م حتى اليوم، آملاً أن يضطلع اتحاد الروهنجيا أراكان بدوره كممثل شرعي لأبناء الروهنجيا عبر العالم والدفاع عن قضيتهم وتحسين ظروفهم في ميانمار وفي أنحاء العالم والمساعدة على إيجاد حل دائم لقضيتهم. ومن جهته عبّر رئيس اتحاد الروهنجيا أراكان البرفسور وقار الدين مسيع الدين عن امتنانه لكافة المنظمات والهيئات التي شاركت في المؤتمر مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على مسارات منوعة ولجان مشكلة لتغطية احتياجات الشعب الروهنجي داخل أراكان وخارجها وقال: أدعو جميع المنظمات الروهنجية في العالم أن ينضموا إلى هذا الاتحاد الذي ترعاه منظمة التعاون الإسلامي لتكون جهودنا كلها منصبة في سبيل إرجاع الحقوق المسلوبة من شعبنا. وبعد الجلسات الخاصة بين كافة المنظمات خرج المجتمعون بعدد من القرارات : 1- اعتماد المنظمات الأعضاء في اتحاد الروهنجيا ميثاقا لاتحاد ARU. 2- انتخب المشاركون رئيس مؤتمر الروهنجيا وهو الدكتور طاهر محمد سراج الأركاني. 3- انتخب المشاركون المدير العام لإدارة الاتحاد مدتها ست سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو البرفيسور وقار الدين مسيع الدين 4- انتخب المشاركون مجلسا تنسيقيا إقليمياً لمدة سنتين، يضم 11 عضوا. 5- انتخب المشاركون مجلساً استشارياً لمدة خمس سنوات يتألف من 12 عضوا. 6- أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في دعم القضية الروهنجية وكذلك سعي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين أوغلي. الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامي سعت في بداية الأحداث إلى فتح مكتب بميانمار لمتابعة ملف الروهنجيا ومساعدتهم إلا أن الحكومة البورمية رفضت التعاون بعد موافقتها المبدئية إثر مظاهرات خرجت في البلاد تندد بفتح المكتب من قبل الروهبان البوذيين معتبرين ذلك تدخلاً في شؤون ميانمار .