كشفت مصادر بمجلس الشورى أن مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم الذي يدرس بالمجلس أوقع عقوبات رادعة بحق من يعتدي على كبار السن، حسب "المدينة". وشملت العقوبات السجن ثلاثة أشهر لكل من يعتدي على مال الكبير، ويشترط إعادة ما سلبه من مال قبل خروجه من السجن, وإلا جاز تمديد مدة السجن حتى تتم إعادة المال، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أو أذى كبير السن جسديا، أو نفسيا، أو جنسيا أو استغلاله لغرض التسول. وحذر المشروع من إدخال كبير السن في دار الرعاية أو بقائه فيها، إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، وشدد على توفير وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدة النظامية المجانية للمسن عند حاجته إليها، وإعفائه من دفع رسوم الخدمات العامة، وتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المساعدة والتعويضية بالمجان، وتحمل الوزارة ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة. وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها على أهداف المشروع والذي يعزز مكانة كبار السن ورفاهيتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم منوهة بصيانة الأنظمة وعلى رأسها النظام الأساس للحكم لحق المسنين لكنها رأت أن إفرادهم بنظام خاص بات مطلبا مهما وملحا.