تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فصل الموقوفين في دور الملاحظة عن المقبوض عليهم على ذمة قضايا وجرائم اعتداء مثل القتل وتهريب المخدرات، وذلك بعد تزايد جرائم الأحداث في دور الملاحظة، حسبما أوردت صحيفة الرياض. وقال مصدر مطلع داخل وزارة الشؤون الاجتماعية: إن إدارة دار الملاحظة بالرياض تتجه إلى فصل دار الملاحظة إلى دارين، بحيث يكون القسم الأول للمحكوم عليهم في جرائم كبيرة، ودار أخرى تكون للموقوفين على خلفية جرائم بسيطة، ولا يمثلون خطورة على أقرانهم داخل الدار. ولفت المصدر إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت في البحث عن مقر جديد للمحكومين، مبيناً أن هذا التوجه كان من المفترض أن يتم اللجوء إليه قبل وقوع حادث هروب الأحداث ال7 الذي شهدته دار الملاحظة في الرياض الأسبوع الماضي، والذي عجل باتخاذ الإدارة هذه القرار ودعم التوجه إليه.