أكد الدكتور ناصر آل تويم المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أن قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإلزام شركة المراعي بإعادة الأسعار كما كانت عليه لبعض المنتجات يصب في حماية المستهلك، وله مردود إيجابي سينعكس على باقي السلع الغذائية. وشدد الدكتور آل تويم أن الجمعية تدعو إلى النظر في قيمة الدعم وذلك من خلال دراسة الدعم الحكومي لمدخلات الإنتاج أو إضافة الدعم، مشيراً إلى أنه لا بد أن يكون هناك إجراءات حقيقة لأي ارتفاع ومعرفة جديتها من عدمه. وبين أن الكثير من الشركات دائماً ما تجعل ارتفاعات مدخلات الإنتاج عذر في ارتفاع الأسعار وهذا الأمر غير صحيح، مبيناً أنه ومن خلال تلك الإجراءات الحقيقية من قبل الجهات المعنية يتضح حقيقة تلك الارتفاعات. وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار يلزم شركة المراعي بإعادة الأسعار كما كانت عليه، عبر حسابها على صفحة التواصل الاجتماعي (تويتر). وكانت شركة المراعي قد رفعت أسعار بعض منتجاتها خلال الأسابيع الماضية ما حدا بوزارة التجارة والصناعة إلى إصدار قرار يقضي بإعادة الأسعار. (المراعي): نحترم القرار.. وسندرس خياراتنا حيال السلع الخاسرة تواصل – متابعات: في رد فعل سريع على قرار وزارة التجارة والصناعة اليوم، أكدت شركة المراعي أنها انتظرت خلال 3 سنوات مضت انخفاض أسعار المواد الأولية قبل الإقدام على رفع الأسعار، وذكر عبدالرحمن الفضلي، الرئيس التنفيذي للشركة، انهم سيحترمون قرار وزارة التجارة بشأن الأسعار وسندرس خياراتنا حيال المنتجات التي تحقق خسائر. وقال الفضلي في لقاء مع العربية: علينا قروض ب 8 مليارات ريال ولدينا قلق حيال تصاعد معدلات الفائدة عليها. كانت شركة "المراعي" قد أكدت على أن زيادة أسعار بعض منتجاتها جاء بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ووعدت الشركة العملاء بأن تذكر لهم الزيادات في أسعار المواد الأولية. وأضافت الشركة: لا نستطيع التعليق على أسعار المنافسين لكن تبقى الجودة الخيار الأول لمنتجات المراعي وفي مقدمة أولوياتها. يشار إلى أن شركة "المراعي" كانت قد رفعت أسعار بعض منتجاتها بنسبة تتراوح بين 20 و28 في المئة، فيما استثنت منتجات الحليب واللبن والزبادي والقشدة الطازجة من زيادة الأسعار.