بعد صمت استمر 10 أيام على رفع شركة المراعي أسعار بيع عدد من منتجاتها في السوق المحلية، بنسبة وصلت إلى 28 في المئة، تدخلت وزارة التجارة والصناعة لتلزم الشركة بإعادة أسعار بيع بعض منتجاتها إلى ما كانت عليه في ظل استقرار أسعار عدد من السلع المماثلة لها في السوق المحلية. وأكدت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكتروني أمس - أن إلزام شركة المراعي بإعادة الأسعار يأتي تطبيقاً لنظام اختصاصات وزارة التجارة، وتنفيذاً للأمر السامي الذي شدّد على أهمية الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب أو زيادات، أو مبالغة في الأسعار. وأشارت إلى أن لجنة التموين الوزارية تتابع تكاليف مدخلات صناعات الأغذية، وتتخذ فيها القرارات اللازمة لتشجيعها، وتوفر منتجاتها للمستهلك بالسعر المناسب. وكانت شركة المراعي رفعت أسعار بيع منتجاتها في السوق المحلية، وأرسلت إلى التجار والموزعين قائمة تضمنت زيادة تراوح بين 20 و28 في المئة، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، فيما استثنت منتجات الحليب واللبن والزبادي والقشدة الطازجة من زيادة الأسعار. وقال أحد تجار الجملة ل«الحياة» في حينه: «تلقينا قائمة جديدة بأسعار منتجات شركة المراعي يوم الخميس الماضي، شملت زيادة أسعار المنتجات باستثناء الحليب واللبن والزبادي والقشدة الطازجة». وفور قيام الشركة برفع أسعارها، انتشرت دعوات لمقاطعة منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بعض المقاطعين قائمة بمنتجات شركات بديلة. والتزمت وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك، الصمت إزاء قيام شركة المراعي بزيادة أسعار جميع منتجاتها، ولم يصدر عنهما أي بيان رسمي يوضح موقفيهما من تلك الزيادة، حتى صدر بيان «التجارة» أمس.