أكد وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية عادل اليوسف، أنه لن يكون هناك تغيير في الراتب الأساسي للموظف عند الخصخصة لمدة سنتين، وبعدها سيتم الزيادة أو النقصان وفق كفاءة الموظف لدى الجهة التي يعمل بها. وشدد اليوسف في تصريح لقناة "العربية" اليوم الأربعاء، أن الأمان الوظيفي حال الخصخصة موجود في القطاع الخاص وفق عمل الموظف وانتاجيته"، مضيفاً أن نظام الخصخصة يُعنى بانتقال الموظفين إلى التأمينات الاجتماعية بنظام العقود. وأشار إلى أنه هناك ثمة فرق بين التحول والتخصيص، فالتحول أن يكون هذا النشاط على نظام العمل، لكنه لا يزال جهازا حكوميا، والتخصيص يعنى أن يكون شركة حكومية أو قطاعاً خاصاً، وبهذه الحالة هناك ضوابط ومعايير سيتم الاتفاق مع الموارد البشرية على آلية تقييم هؤلاء الموظفين للتحول والتخصيص معهم، حتى لا يكون هناك ظلم في آلية المعايير. ولفت إلى أنه من يجتاز هذه المعايير، ويكون مناسباً للجهاز الجديد، وخدمته فوق 25 سنة، سيعطى الخيار، فإما أن يتقاعد مبكرا ويبدأ عقدا جديدا مع هذه الجهة على نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وإما أن يضم خدماته، وهذا النظام يشمل أصحاب المراتب واللوائح التعليمية والصحية، وأعضاء هيئة التدريس".