الحكومة الجزائرية تجمّد قرار السماح ببيع الخمور

بعد الاحتجاجات الكبيرة التي صاحبت قرار وزارة التجارة الجزائرية السماح ببيع الخمور، قرَّر الوزير الأول عبد المالك سلال تجميد القرار، مما أوقف غليان الشارع الجزائري، خاصة الإسلاميين الذين دعوا سابقًا إلى مسيرة مليونية ضد القرار المذكور وفقا ل"سي إن إن".
وكانت وزارة التجارة الجزائرية ألغت منظومة تراخيص الخمور المعمول بها في البلد، وهي التي كانت تشترط على كل بائع الحصول على ترخيص من الوزارة، بيدَ أن رفض الشارع الجزائري كان واضحًا، ووصل حد اتهام وزير التجارة، عمارة بن يونس، باستهداف هوية المجتمع الجزائري المسلم .
وبرَّر الوزير الأول الجزائري تجميده لهذا القرار، ب"عدم تشاور وزير التجارة مع الأطراف الحكومية المعنية"، ومكَّن هذا التجميد من تلافي مسيرة مليونية دعت إليها جبهة الصحوة السلفية، كانت ستتوقف أمام البرلمان الجزائري الجمعة، ومن خفوت حدة الانتقادات التي وجهتها تيارات سياسية كثيرة لوزير التجارة.