حذر الخبير القانوني المختص في الجرائم المعلوماتية، خالد الشهراني، من إعادة تغريد المقاطع المخالفة التي تحتوي على إساءة، كونها تدخل الشخص ضمن المتهمين في ارتكاب جرائم معلوماتية وتتفاوت عقوبتها بين السجن حتى 3 سنوات وغرامة 500 ألف ريال، وسرد كذلك 3 طرق رئيسة تمكن الجهات المختصة من القبض على أصحاب تلك المقاطع في فترة زمنية قصيرة. وأوضح أن هناك 3 أطراف يمكن أن يتورطوا قانونيا في نشر المقاطع المخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهم مصور المقطع، والشخص المتورط في المخالفة، ومن أعاد نشر وتداول المقطع. وأشار إلى أن هناك 3 طرق يتم من خلالها التوصل لأصحاب مقاطع وسائل التواصل الاجتماعي المخالفة في مدة زمنية قصيرة معظمها لا تتجاوز 48 ساعة من نشر المقطع وذلك من خلال أرقام الهواتف، ومعرفات وسائل التواصل الاجتماعي، والتتبع الإلكتروني ويتم عن طريقهم الوصول لجميع الأشخاص. وتابع أن الشخص الذي ينشر المقطع الأساسي يعتبر هو الخيط الأول للوصول للأشخاص المتورطين، حيث إنه عن طريق مراقبة وإحضار مصور الحادثة وناشرها يتم إحضار باقي المتورطين، ويتم ذلك عن طريق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعن طريق الأمن الإلكتروني وإدارة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام، وفقا ل"الوطن". وأضاف الشهراني، أن الأشخاص الذين نشروا المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي يسري عليهم ما يسري على المتهم لأنهم نشروا مواد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية ضمن المادة الثالثة بالنظام التي تنص على انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بما فيها قضايا الابتزاز، والتشهير. وأشار إلى أنه يتم التعامل مع من ارتكب مخالفة نظامية كمتهم أول وبقية الأشخاص من مصورين وناشرين كمتهمين آخرين، ويتم التعامل مع كل متهم حسب نوع المخالفة المرتكبة أو الإساءة، حيث إن تداول المقطع وعمل إعادة تغريد له يعتبر تأييدا ومساهمة في النشر، ويحق للمتضرر رفع قضايا على جميع من ساهم في نشر المقطع، ويتم استدعاء المتورطين وإحالتهم للنيابة. وأضاف أن العقوبات تكون على حسب نوع الجريمة المرتكبة وتتراوح بين سجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.