نزاهة تبلغ "التربية" بمنع زيادة رسوم المدارس الأهلية

رفضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أي زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الأهلية. وأبلغت وزارة التربية والتعليم أن تشدد على المدارس بعدم إجراء أي زيادة على الرسوم لحين اعتماد قواعد منظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتمت مناقشة هذه القواعد مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك، وخلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية للوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة، وانه سيتم اعتماد هذه القواعد والعمل بها بعد اعتمادها.
وقالت الهيئة في بيان لها - حصلت الرياض على نسخة منه - :"في إطار ما هو مسند للهيئة من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين فقد قامت الهيئة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "237" بتاريخ 21/7/1433ه، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط، واتضح للهيئة بعد اتصالات أجرتها مع وزارة التربية والتعليم أن الوزارة قد بادرت بالشروع في إعداد القواعد المنظمة، وفي ضوء ما للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صلاحيات واختصاصات في متابعة الشأن العام ومصالح المواطنين، وبناء على ما تلقته الهيئة من بلاغات واستفسارات من المواطنين، وإعمالاً لمبدأ الشفافية".