دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وزارة التربية والتعليم إلى إبلاغ المدارس الأهلية بعدم اتخاذ أي اجراء يتعلق بزيادة الرسوم المدرسية إلى حين اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية. وقال مصدر مسؤول في الهيئة، في بيان له أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إنه في إطار ما هو مسند للهيئة من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، قامت الهيئة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 21/7/1433ه، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط. وأضاف: «اتضح للهيئة بعد اتصالات عدة أجرتها مع وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بادرت بالشروع في إعداد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتمت مناقشة هذه القواعد مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك وخلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، للوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة، وأنه سيتم اعتماد هذه القواعد والعمل بها بعد اعتمادها».