أرجأ رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية المتهمين الستة الذين يحاكمون ضمن المتهمين في قضايا ملف كارثة السيول بتهمة الرشوة واستغلال الوظيفة والتربح وممارسة التجارة إلى التاسع والعشرين من الشهر الحالي بناء على طلب ممثل الادعاء، لعدم اكتمال وصول المستندات المطلوبة من أمانة جدة. وتنظر الدائرة نفسها غداً قضية تسعة متهمين يحاكمون بتهمة تقديم رشوة لموظف بلدية نظير تجاوزات في المباني وتغيير مواقع خدمات ، فيما يحاكم الموظف بتهمة قبول الرشوة والإخلال بواجباته الوظيفية ، وكان جميع المتهمين قد طالبوا في الجلسة السابقة بالفصل في القضية الجلسة القادمة ، وأصدر القاضي حينها قراره برفع الجلسة إلى الأول من شهر جمادى الآخرة (جلسة اليوم) لإصدار الحكم فيها، بعد اكتفاء المدعي العام بما قدمه خلال الجلسات الماضية .