أقر وزراء مالية منطقة اليورو أساليب عمل تطبيق معاهدة آلية الاستقرار الأوروبية " إي إس إم " وإنشاء الصندوق الجديد لإنقاذ العملة الموحدة برأسمال قدره 500 مليار يورو . وأقر الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل أساليب عمل تطبيق معاهدة آلية الاستقرار الأوروبية "إي إس إم"، وإنشاء الصندوق الجديد لإنقاذ العملة الموحدة ( اليورو ) المقرر إطلاقه في يوليو المقبل . وأوضح مصدر في المجلس الوزاري الأوربي في بروكسل اليوم أن قادة دول منطقة اليورو لن يناقشوا في هذه المرحلة دعوة صندوق النقد الدولي لزيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو ولن تتم مناقشتها قبل قمة مارس المقبل. وأوضح رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو جان كلود جونكر أنه سوف يتم إعادة تقييم كفاية سقف الإقراض بشكل عام لصندوق الإنقاذ المالي البالغ 500 مليار يورو في مارس . الجدير بالذكر أن ألمانيا تعارض فكرة دمج " آلية الاستقرار الأوروبية " التي يبلغ رأسمالها 500 مليار يورو والمقرر إطلاقها في يوليو المقبل مع صندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبية القائمة حاليا والبالغ حجمها 250 مليار يورو . من جانب آخر يجري رئيس وزراء ايطاليا ماريو مونتي محادثات مع وزراء المالية الأوروبيين المجتمعين لليوم الثاني في العاصمة البلجيكية بهدف شرح خطة حكومته لاحتواء العجز العام وحث شركاء ايطاليا عل الرفع من قدرة التدخل لصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي . وقد شددت منطقة اليورو على صعيد آخر لهجتها تجاه اليونان مشترطة منها بذل جهود إضافية للحصول على أي قروض جديدة ومطالبة دائنيها من الجهات الخاصة بالقيام ببادرة أكبر لخفض دين هذا البلد وتجنيبه الإفلاس. وأوضح رئيس مجموعة في ختام اجتماع لوزراء مالية دول اليورو الذي يسبق اجتمعا موسعا لكافة أعضاء الاتحاد الأوروبي أن برنامج اليونان المالي سجل تجاوزات جديدة بالنسبة إلى التوقعات. // انتهى //