دعا مجلس جامعة الدول العربية فى قرار أصدره اليوم فى ختام أعمال اجتماعه الطارئ الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس فى الرباط يوم 16 نوفمبر الحالي. وقرر المجلس قيام الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بإرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه. ودعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة فى سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية. وأكد المجلس أنه فى حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو إخلالها بالالتزامات الواردة فى هذا البروتوكول وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد السبت للنظر فى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا فى إطار محاور بما لا يؤثر على الشعب السوري. وتتضمن هذه المحاور وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التى تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا وعرض نتائج هذا الاجتماع على وزراء الخارجية العرب فى اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل. كما يتضمن القرار النظر فى قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة لدعم جهود الجامعة العربية فى تسوية الوضع المتأزم فى سوريا وإبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع فى سوريا. // انتهى //