دعا مجلس جامعة الدول العربية، الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية بالصيغة التي اعتمدها المجلس في الرباط في 16 نوفمبر الجاري. وقرر في ختام أعمال اجتماعه الطارئ الذي عقده في القاهرة أمس لبحث آخر التطورات على الساحة السورية في ضوء المبادرة التي أطلقها وزراء الخارجية العرب في هذا الشأن، قيام الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بإرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه، داعيا الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سورية بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية. وأكد المجلس أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو إخلالها بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سورية في إطار محاور بما لا يؤثر على الشعب السوري. وتتضمن هذه المحاور وقف رحلات الطيران إلى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سورية وعرض نتائج هذا الاجتماع على وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ الأحد المقبل. كما يتضمن القرار النظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سورية وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سورية.