انتهت ظهر أمس الجمعة المهلة التي حددتها الجامعة العربية بشأن الرد السوري المتعلق بالتوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، في الوقت الذي لم يصل فيه نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد المفوض بالتوقيع للقاهرة حتى موعد انتهاء المهلة المقررة في الساعة الواحدة من ظهر أمس. وكان مجلس الجامعة العربية قد هدد سوريا بفرض عقوبات اقتصادية في حال عدم التوقيع على البروتوكول في غضون 48 ساعة وتم تخفيض المهلة إلى 24 ساعة انتهت ظهر أمس. وتنفيذاً لقرار الجامعة العربية يعقد اليوم السبت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية اجتماعاً على مستوى وزراء المالية والاقتصاد للنظر في إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في حال رفضها التوقيع على البروتوكول. وتتضمن هذه العقوبات وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا، ومن المقرر أن يتم عرض هذه العقوبات المقترحة على وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الطارئ غداً الأحد. ومن المقرر أن يتم التشاور فى إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار بموجب ميثاق الأممالمتحدة لإنهاء الوضع المتأزم فى سوريا، وسيبقى مجلس الجامعة العربية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع هناك. من جانب آخر أعلن وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو أنه قد يشارك في اجتماع لوزراء الخارجية العرب غدًا الأحد لبحث الموقف، مشيراً إلى أنه «لا يمكن تحمل إراقة مزيد من الدماء في سوريا». إلى ذلك أفاد ناشطون بسقوط قتيلين برصاص الأمن السوري في كل من حمص ودير الزور في تظاهرات احتجاجية دعا إليها ناشطون سوريون أمس في «جمعة الجيش الحر يحميني»، دعما منهم للجنود الذين انشقوا عن جيش بشار وانضموا إلى «الجيش السوري الحر»، الذي تزايدت في الآونة الأخيرة هجماته على القوات الحكومية.
