الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إعادة فرض تأشيرة دخول على رعايا أكثر من أربعين دولة

يتجه الاتحاد الأوربي الى إعادة فرض التعامل مع نظام التأشيرة لرعايا أكثر من واحد وأربعين دولة كانت معفية من هذا الإجراء الأمني المحدد حتى الآن وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل ان ما يسمى "ببند الحماية " المدرج في إطار التعامل الأمني المشترك لدول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين يسمح ووفق قواعد محددة ومتفق عليها بإعادة فرض تأشيرات الدخول الى أراضيها لرعايا صنف محدد من الدول الأجنبية لدوافع أمنية.
ويقول المسؤولون الأوروبيون إن تدفق أعداد كبيرة من النازحين والمهجرين واللاجئين في الآونة الخيرة بات يحتم هذا التحرك.
وقالت مفوضة شؤون الأمن الداخلي الأوروبية سيسيليا مالمستروم للصحفيين في بروكسل ان التشدد المعلن يهدف الى حماية قواعد التعامل الأمني الاوروبي نفسها . وإذا ما أثبتت دولة ما من دول التكتل الاوروبي انها تتعرض لعملية تدفق غير عادية من النازحين واللاجئين فانه يحق لها تلقائيا المطالبة بإعادة فرض تأشيرات دخول على رعايا دول معينة.
وتقول المفوضية إنها تأمل عدم الركون إلى هذه التدابير الاستثنائية. ويقول المراقبون إن الدول المستهدفة بالدرجة الأولى هي دول منطقة البلقان التي أعفيت جميعها من إجراءات التاشيرة الأوربية في الآونة الأخيرة ودول تتفاوض حاليا مع بروكسل مثل روسيا وأوكرانيا وجورجيا .
// انتهى //