قرر المجلس الوزاري العربي للمياه في ختام دورته الثالثة التي عقدت في الجامعة العربية عقد دورة استثنائية للمجلس والمكتب التنفيذي واللجنة المعنية العلمية الاستشارية للمجلس في سبتمبر المقبل لإقرار إستراتيجية الأمن المائي العربي في صورتها النهائية بعد الموافقة عليها اول امس بصورة مبدئية. وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح له في ختام الاجتماع إن المجلس الوزاري العربي للمياه تابع تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية في مجال المياه خاصة إعداد استراتيجية عربية للأمن المائي وتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للمياه لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية. وأوضح التويجري أن الوزراء أكدوا أهمية الاستثمار في مشاريع المياه وتم تكليف صناديق التمويل العربية لتوفير 6 ملايين دولار لتمويل مشاريع متعلقة بالمياه في المنطقة العربية. من جانبه أكد وزير الموارد المائية في الأردن المهندس محمد النجار رئيس الدورة الجديدة للمجلس الوزاري العربي للمياه أن هناك تحديات عديدة تواجه المنطقة العربية في مجال المياه خاصة أن 70 بالمائة من الموارد المائية المتجددة تأتي إلى الدول العربية من خارج حدودها مؤكدا أن الدول العربية معظمها دول مصب وليس دول منبع بالإضافة إلى تداعيات عملية التغيير المناخي وانخفاض حصة المواطن العربي من المياه المتجددة سنويا. وأضاف أن هناك 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي منها 4 دول تحت خط العجز المائي وهذا يدق ناقوس الخطر إلى مستقبل المياه في الوطن العربي.