أكد رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة /النيل/ ستكون إحدى الآليات والركائز الأساسية لدعم نمو الاقتصاد المصري، موضحا أن هذه البورصة ستكون أداة مشجعة للمستثمرين والصناديق الاستثمارية بأنواعها على المساهمة في تلك المشروعات. وقال شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة إطلاق بورصة النيل كأول سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن بورصة النيل ستفتح المجال أمام صناديق الاستثمار وصناديق الاستحواذ المباشر لضخ استثمارات كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة التي قد يصل رأسمالها إلى 500 ألف جنيه فقط وذلك بعد توفير أداة لتخارجها من تلك الشركات في المستقبل. وأضاف أن عدم وجود آليات سهلة لتخارج صناديق الاستثمار من المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان يقف حاجزا أمام إقبال تلك الصناديق على هذه النوعية من الاستثمارات .. مبينا أن نجاح تجربة بورصة النيل التي بدأت بعشر شركات حاليا ستساعد على جذب مزيد من الشركات في المستقبل في خطوة لتحول تلك البورصة الوليدة إلى بورصة مستقلة لها كيانها الخاص. وحول أساليب الرقابة على تلك السوق أشار إلى أن الرقابة على تعاملات بورصة النيل سترتكز على محورين الأول رقابة عادية مثلها مثل البورصة الرئيسية فيما يرتكز الثاني على مراقبة أوامر البيع والشراء التي يتم وضعها قبل التنفيذ بما يسهل عملية الرقابة .. لافتا إلى أن بورصة النيل سيكون التداول فيها بدون مؤشر خاص بها لمدة ستة أشهر على الأقل حتى تتضح طبيعة التعاملات وحجم التداولات في تلك السوق بعدها سيتم وضع أسس وقواعد لوضع مؤشر لبورصة النيل. واستبعد رئيس البورصة المصرية تأثر السوق الرئيسية ببدء تداولات بورصة النيل من خلال اتجاه المستثمرين إلى السوق الجديدة وسحب سيولة من السوق الرئيسية إلى تلك السوق .. مؤكدا أن أحجام التداول في بورصة النيل ستشكل عامل إيجابي للمستثمرين من خلال تنويع استثماراتهم ومحفظتهم المالية. //انتهى//