افاد البنك المركزي التونسي بأن نسق النشاط الاقتصادي تواصل في تونس خلال الفصل الاول من العام الحالى وارتفعت المبادلات التجارية مع الخارج وإن كان بنسق اقل من السنة الماضية. وذكر فى بيان عقب اجتماعه الدوري الشهرى لتقييم الاداء الاقتصادي للبلاد ان الارتفاع النشط لاسعار جل المنتجات الاساسية في العالم وتدهور الظرف الاقتصادي الدولي ادى الى تزايد الضغوط على التوازنات الاجمالية فى تونس وعلى تطور اسعار التوريد وتكاليف الانتاج. ولاحظ هبوطا للمؤشر العام لاسعار الاستهلاك ب 4 ر0 بالمائة خلال مارس الماضي جراء استمرار الضغوط التضخمية الى جانب ارتفاع الكتلة النقدية والمساعدات للاقتصاد ب 8 ر 2 بالمائة و 8 ر 1 بالمائة على التوالي. واتسمت السوق النقدية خلال شهري مارس وابريل الماضيين بفائض في السيولة مما استدعى تدخل البنك المركزي للحفاظ على مستوى ملائم للسيولة المصرفية وقد تراوحت نسبة الفائدة اليومية بين 13ر5 و 38ر5 بالمائة. وعلى مستوى سعر الدينار في سوق الصرف فقد ارتفعت العملة المحلية ب 4ر4 بالمائة مقابل الدولار الامريكي وانخفضت ب 6ر1 بالمائة ازاء اليورو. وقرر البنك على ضوء هذه المعطيات وتطورات الظرف العالمي وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد التونسي رفع نسبة الاحتياطي الاجباري على الودائع تحت الطلب. //انتهى// 1035 ت م