سجل مؤشر اسعار الاستهلاك العائلى فى تونس انخفاضا خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 3ر0 بالمائة وحافظ التضخم على استقراره في حدود 7ر5 بالمائة وفق احدث المعطيات الاقتصادية والمالية الدورية التى يصدرها المعهد التونسى للاحصاء بشأن اداء الاقتصاد التونسى . وقد ساهم في انخفاض مؤشر الاسعار تراجع اسعار الكساء بنسبة 7ر5 بالمائة بسبب موسم التخفيضات الشتوية وفي المقابل سجلت اسعار اغلب المواد الاخرى ارتفاعا من ذلك تطور اسعار التغذية بنسبة 3ر0 بالمائة وزيادة اسعار النقل بنسبة 2ر5 بالمائة .. كما نتج عن ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز بنسبة 3 بالمائة تطور فى مستوى اسعار الطاقة بنسبة 2ر2 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. وبخصوص تدفق الاستثمار الاجنبي نحو تونس فقد سجل تطورا خلال العام المنصرم مقارنة بسنة 2006 بنسبة تزيد عن 7ر35 بالمائة لتبلغ قيمته 9ر2157 مليون دينار مكنت من احداث 19156 موطن شغل. وقد بلع حجم الاستثمار الاجنبي خلال الشهرين الاولين من السنة الحالية 3ر380 مليون دينار بتطور نسبته 2ر173 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007.. وقد استأثر قطاع الطاقة بنسبة 42 بالمائة من هذه الاستثمارات . وشهد رسملة السوق في البورصة تطورا بنسبة 9 ر18 بالمائة مقابل 43 بالمائة سنة 2006 وتطور عدد السندات المتداولة بنسبة 24 بالمائة مقابل 35 بالمائة سنة 2006 الى جانب ارتفاع مؤشرات السوق المالية. ونبه تقرير المعهد التونسى للاحصاء الى ان الاقتصاد التونسى يواجه تحديات تفرضها مؤشرات الظرف الاقتصادى العالمى فى المرحلة الحالية.. مشيرا الى ان ارتفاع اسعار المواد الاولية فى الاسواق الدولية يشكل ضغوطا على التوازنات المالية الخارجية والموازنة التونسية . // انتهى // 1137 ت م