رفضت المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية اليوم تسلم الاستئناف الحكومي على قرار الإفراج عن زعيم جماعة الدعوة المحظورة حافظ محمد سعيد المرتبطة بجماعة لشكر طيبة التي تتهمها الهند بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي ضربت مدينة مومباي أواخر نوفمبر الماضي. وقالت مصادر قضائية بالمحكمة الاتحادية العليا في إسلام آباد اليوم أن المحكمة رفضت استلام الاستئناف الحكومي لوجود إبهام ونواقص قانوية فيه وطلبت من الجهات الحكومية إيضاح دوافع الاستئناف وإرفاق الوثائق القانونية اللازمة مع الطلب. وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم البنجاب قدمت صباح اليوم استئنافا ضد قرار محكمة لاهور العليا بالإفراج عن حافظ محمد سعيد الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في أوائل ديسمبر بعد أن أضافت لجنة تابعة لمجلس الأمن جماعته إلى قائمة المنظمات التي ترتبط بصلات مع تنظيم القاعدة أو حركة طالبان. لكن محكمة في مدينة لاهور العليا قد أصدر الشهر الماضي حكما بالإفراج عنه لنقص الأدلة ضده ولعدم وجود مبرر قانوني لمواصلة حبسه حيث أثار القرار غضب الهند التي قالت إن السلطات الباكستانية لديها أدلة تكفي لإدانة سعيد مما دفع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم البنجاب تقديم التماسين منفصلين إلى المحكمة العليا يوم الاثنين ضد قرار الإفراج عن سعيد وأحد مرافقيه. //انتهى// 1650 ت م