قال رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني إن حكومته لا تستطيع اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن بما فيهم حافظ محمد سعيد زعيم جماعة الدعوة المحظورة إلا بحجم الأدلة المتوفرة ضده. وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم في مدنية مولتان مسقط رأسه بإقليم البنجاب أن حافظ محمد سعيد محتجز حالياً لدى السلطات الحكومية، ولكن أشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء في حقه دون وجود دليل قاطع يثبت تورطه في أي جريمة. وتتهم الهند حافظ محمد سعيد بالوقوف وراء هجمات مومباي وتقول إن جماعته مرتبطة بجماعة لشكر طيبة المتهمة بالتخطيط لتلك الهجمات، غير أن السلطات الباكستانية تطالب الهند بتقديم أدلة واضحة تؤكد صلته بهجمات مومباي دون مطالبتها بمعاقبته دون تقديم أي دليل. وكانت السلطات الحكومية قد وضعت حافظ سعيد رهن الإقامة الجبرية في منزله بإقليم البنجاب من جديد مساء الاثنين الماضي لمنعه من الإدلاء بتصريحات مثيرة خلال صلاة العيد في مدينة لاهور. // انتهى // 1544 ت م