اعلن مصرف نيشن وايد للرهونات العقارية في بريطانيا هنا اليوم أن اسعار العقارات في جميع اسواق المملكة المتحدة قد تحركت إلى اعلى للشهر الرابع على التوالي وقالت أن اسعار المنازل ارتفع في يونيو الجاري بنحو 9ر0 نقطة بالمائة ليصبح سعر الوحدة العقارية في المتوسط نحو 156 الف و442 جنيه استرليني . واعرب كبير الاقتصاديين فى المصرف المذكور وهو من كبار المصارف المتخصصة باعطاء قروض عقارية أن الارتفاع فى اسعار العقار فى الاسواق اللندية ربما يكون ضجة احصائية اكثر من انه حقيقة واقعة كون أن اسعار العقارات لا تزال اقل بواقع 2ر0 نقطة بالمائة عن اسعار بداية العام الجاري . واعتبر كبير الاقتصاديين في المصرف العقاري المشار إليه أن الارتفاع المحدود في اسعار العقار لايعني تحسنا في سوق العقار وهناك احتمالات بحدوث تراجع بسبب الوضع الاقتصادي الحالي وبارتفاع معدلات البطالة وقلة السيولة وتراجع معدلات القروض المصرفية للراغبين بشراء عقارات . وكان مصرف هاليفاكس العقاري البريطاني قد اعلن من جانبه في بداية يونيو الجاري أن اسعار العقارات في جميع اسواق المملكة المتحدة قد تحركت إلى اعلى بواقع 6ر2 بالمائة في شهر مايو الماضي الامر الذي يؤشر إلى تحسن في نشاط سوق العقار الذي اهتز خلال العام الماضي والجاري بسبب الكساد وارتفاع معدلات البطالة وتقلص السيولة لدى المصارف التجارية . وقال بيان لمصرف هاليفاكس العقاري البريطاني وهو من كبار المصارف المتخصصة باعطاء قروض عقارية في احصائية وزعها في الرابع من يونيو الجاري أن اسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بواقع 6ر2 بالمائة في مايو المنصرم الامر الذي يشكل قفزة نوعية كبيرة هي الاولى من نوعها منذ عام 2002 . وقدر مصرف هاليفاكس وقتئذ متوسط سعر المنزل الواحد في بريطانيا حاليا بنحو 158 الف 565 جنيه استرلينيا مقابل نحو 147 الف و746 جنيها استرلينيا في شهر فبراير من العام الجاري . كما اكد مصرف نيشن وايد في نشرته الاخبارية فى بداية يونيو الجاري أن اسعار العقارات في بريطانيا قد ارتفعت في الشهر الماضي بنحو 2ر1 بالمائة بعد تراجع قدره 3ر0 نقطة بالمائة في ابريل الفائت وتراجع سنوي مقداره 3ر11 بالمائة . ونوهت رابطة مكاتب العقار البريطانية حينئذ بالتقدم الذي احرزه سوق العقار في الاسابيع الخمس الماضية وقالت أنه يبدو أن الثقة في قطاع العقار قد عادت من جديد كما أن الراغبين بشراء عقارات قد عادوا إلى السوق مدعومين بسعر الفائدة المصرفية المتدني وبالجهود التي يمارسها بنك انكلترة المركزي على المصارف التجارية لتسهيل عمليات القروض للافراد واصحاب الشركات الصغيرة . //انتهى// 1709 ت م