توقع المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين المعتمدين اليوم أن يرتفع عدد الاشخاص الراغبين بشراء وحدات سكنية لهم في وقت يتقلص فيه عدد العقارات المعروضة للبيع الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأعرب المعهد عن الاعتقاد أن إرتفاع أسعار العقارات سيكون محدودا إلا إذا قامت المصارف البريطانية التجارية والعقارية بزيادة قروضها العقارية وقال أنه من المتوقع أن ترتفع الاسعار في الشهور القليلة المقبلة بواقع ستة بالمائة عن الاسعار السائدة الآن. وكان مصرف /هاليفاكس/ العقاري البريطاني قد قال في وقت سابق من يونيو الماضي أن اسعار العقارات في جميع اسواق المملكة المتحدة قد تحركت إلى اعلى بواقع 6ر2 بالمائة وذلك في شهر مايو الماضي الامر الذي يؤشر إلى تحسن في نشاط سوق العقار الذي اهتز في وقت سابق بسبب الكساد وارتفاع معدلات البطالة وتقلص السيولة لدى المصارف التجارية. وفي نفس السياق اكد مصرف نيشن وايد وهو ايضا من كبار المصارف العقارية في المملكة المتحدة في نشرته الاخبارية في بداية يونيو الجاري أن اسعار العقارات في بريطانيا قد ارتفعت في شهر مايو الماضي بنحو 2ر1 بالمائة بعد تراجع قدره 3ر0 نقطة بالمائة في ابريل الفائت وتراجع سنوي مقداره 3ر11 بالمائة. ونوهت رابطة مكاتب العقار البريطانية وقتئذ بالتقدم الذي احرزه سوق العقار في الاسابيع الماضية وقالت أنه يبدو أن الثقة في العقار قد عادت من جديد كما أن الراغبين بشراء عقارات قد عادوا إلى السوق مدعومين بسعر الفائدة المصرفية المتدني وبالجهود التي يمارسها بنك انكلترة المركزي على المصارف التجارية لتسهيل عمليات القروض للافراد واصحاب الشركات الصغيرة. // انتهى // 1859 ت م