أقر مجلس الوزراء الموريتاني اليوم قانونين يعدل أحدهما موازنة الدولة الموريتانية للعام 2008م ويقر الآخر موازنتها لعام 2009م. وينص قانون المالية المعدل لسنة 2008م،على مبلغ إجمالي قدره 421 168 849 270 أوقية موريتانية بزيادة تبلغ 18.36 بالمائة بالمقارنة مع قانون المالية الأصلي للسنة نفسها. ويتحدد عجز الميزانية المعدلة بما قدره 20.74 مليار أوقية وهو ما يمثل 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج النفط، مقابل 13.82 مليار أوقية مقررة في قانون المالية الأصلي لسنة 2008م. وأكد بيان رسمي أن القانون المالي الحالي المعدل، يستهدف المصادقة على تسوية الاعتمادات المفتوحة لاعتمادات سلف لعدد من البرامج والمؤسسات الحكومية. وقنن التعديل تخفيض مصاريف الفصل الرابع من ميزانية التسيير لسنة 2008م بنسبة 25 بالمائة لعقلنة النفقات العمومية مع السماح بزيادة رواتب موظفي ووكلاء الدولة بغلاف مالي يبلغ 4.7 مليار أوقية موريتانيا. وتوقع البيان الرسمي أن تساهم الإجراءات والترتيبات الجبائية التصحيحية في تخفيض حجم تدهور أرصدة الميزانية وبالخصوص منها ما يتعلق بتبسيط ومجانسة النظام الجبائى وكذا رفع عتبة الخضوع لضريبة القيمة المضافة والنظام الحقيقي إلى000.000. 30 أوقية ابتداء من فاتح يناير 2009م. وينص قانون المالية لسنة 2009م،على أن مشروع ميزانية الدولة المقترحة تبلغ ما مجموعه 550 497 856 233 أوقية موريتانية وهو ما يمثل انخفاضا يبلغ 36.992.670.871 أوقية، معادلا لنسبة 13.6 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية 2008م المعدلة. وأكد البيان الرسمي أن الموازنة الجديدة لسنة 2009م توجه الموارد العمومية بصفة فعالة لغرض بلوغ أهداف منها المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى عن طريق التحكم في التضخم ودفع النمو الاقتصادي المستديم و ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد و محاربة الرشوة و الفقر ومواصلة أهداف برنامج الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وترقية المصادر البشرية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتأهيل أحياء الانتظار و محاربة السكن العشوائي في العاصمة. وأكد البيان الرسمي على أنه بالرغم من الوضعية الدولية المتسمة بأزمة مالية كبرى فستبقى آفاق النمو لسنة 2009م بالنسبة لموريتانا،ملائمة بفضل سياسة ميزانوية حذرة وتحسن منتظر على مستوى قطاع النفط واستئناف متوقع للنشاطات الصناعية وتنفيذ منظور لمشاريع بنى تحتية كبرى. // انتهى // 1353 ت م
