صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2010م التي بلغت بالإيرادات والنفقات،// 254.950.154.199 أوقية//، (حوالي 958.459.226 دولار). وسجلت الموازنة الجديدة زيادة قدرها 9.075.785.145 أوقية ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.69 بالمائة بالمقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2009م. وصادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم كذلك على اعتمادات الميزانية المدعمة للاستثمار الممولة على الموارد الذاتية للدولة وقدرها 66.820.010.000 أوقية، وهو ما يمثل نسبة 20.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج النفط ، أي بزيادة قدرها 21.8 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية 2009م. وأكد بيان رسمي أن مشروع الميزانية لسنة 2010م يترجم الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الموريتاني بمناسبة انتخابات يوليو 2009م خاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد لنفقات الدولة ذات الأولية مع التأكيد على تعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة وماء الشرب والنقل. كما يندرج المشروع،حسب البيان، في إطار مواصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل دفع النشاط الاقتصادي والتخفيف من انعكاس الأزمة العالمية على المالية العامة بفضل تعزيز نجاعة الإنفاق العام والتخصيص الأمثل لاعتمادات الميزانية. ومن ناحية أخرى صادق مجلس الوزراء الموريتاني على قانون يعدل المالية العامة لسنة 2009،وهو التعديل الذي استهدف تسوية مجموعة من السلف الخاصة بعدة نواح بينها دعم الشركة الموريتانية للكهرباء وتحمل الأعباء المترتبة عن الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو 2009م. وبهذا التعديل تبلغ الميزانية العامة للدولة المعدلة لسنة 2009م، مائتين وخمسة وأربعين مليارا وثمانمائة وأربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وستين ألفا وأربع وخمسين (245.874.369.54) أوقية موريتانية. // انتهى //