أعلن اليوم في نواكشوط عن مصادقة الجمعية الوطنية الموريتانية بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2009م ، الذي قدمته الحكومة . وبلغت الموازنة المعدلة في إيراداتها ونفقاتها مائتين و خمسة وأربعين مليارا وثمانمائة وأربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعا وستين ألفا وأربعا وخمسين أوقية (245874369450 أوقية موريتانية) وهو ما يناهز (932.000.000 دولار ) . وأكد وزير المالية الموريتاني كان عثمان في توضيحات أمام الجمعية الوطنية، أن التعديلات التي أدخلت عل موازمة 2009م أوجبتها ضرورات الصالح العام، وهي تتعلق بزيادة الموازنة بمبلغ 12 مليار خصصت لحل مشاكل الشركة الموريتانية للكهرباء وتغطية النفقات المترتبة على الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو 2009م ولأداء مهام القطاعات الوزارية المستحدثة مؤخرا إثر إعادة تنظيم هيكلة الحكومة. وأكد أن الميزانية قد أنفقت بشفافية رغم أن سنة 2009 كانت سنة اقتصادية صعبة على المستوي العالمي وعلى موريتانيا بشكل خاص حيث أن التمويلات كانت متوقفة. وقال إن المستقبل واعد حيث استعادت موريتانيا كامل تعاونها مع الشركاء الدوليين الاقتصاديين ووضعت الحكومة خطط ترشيدية لمواردها. // انتهى //