أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء الموريتانى فى بيان توضيحى اليوم أن قانون المالية المعدل لسنة 2005م الذى أقره المجلس اليوم يبلغ بالتوازن بين الايرادات والنفقات مائة وسبعين مليارا وتسع وثلاثين مليون / 000ر000ر039ر170 / أوقية موريتانية أى بزيادة قدرها 43ر29 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 4ر21 بالمائة مقارنة بقانون المالية الاصلى لسنة 2005م0 وأكد البيان أن قانون تعديل الموازنة يصدر فى ظروف تتميز بعجز فى الميزانية الموريتانية خلال السنوات الماضية بلغ مستويات قياسية 4ر36 بالمائة من الناتج الداخلى الخام سنة 2003 و 23 بالمائة من الناتج الداخلى الخام سنة 2004 وذلك حسب المعطيات الاولية التى قدمتها موريتانيا لشركائها فى التنمية0 وأوضح البيان أن القانون المعدل للموازنة يصدر كذلك فى سياق يطبعه اقتراض مجحف للمؤسسات العمومية من النظام المصرفى وتراكم متأخرات معتبرة على الدولة تعود لهذه المؤسسات0 وأشار البيان التوضيحى الى أن قانون المالية المعدل يرمى لتحقيق أهداف منها تسديد جزء من تعهدات الدولة وبالاخص ما يعود منها للمؤسسات العمومية وتسوية النفقات المنفذة خارج اطار قانون المالية لسنة 2005م0 // انتهى // 1710 ت م