موريتانيا / تعديل الميزانية / قانون

أجاز مجلس الوزراء الموريتاني اليوم قانون المالية المعدل لميزانية الدولة الموريتانية لسنة 2007م .
وأشار بيان رسمي الى أن القانون الجديد سيساهم في المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكلية الأصلية كما يهدف إلى مواجهة الآثار المترتبة عن العودة إلي النظام الدستوري وإعادة تحديد مهام القطاعات الوزارية وأخذ بعض النفقات ذات الأولوية بعين الاعتبار وكذا جزء من النفقات المتعهد بها وغير المبوبة .
ويتضمن مشروع قانون المالية المعدل ميزانية متوازنة من حيث الإيرادات والنفقات بمبلغ مائة وسبعة وتسعين مليار ومائة واثني عشر مليون أوقية موريتانية .
وقد حافظ هذا المشروع على النفقات ذات الأولوية المرتبطة بمحاربة الفقر ونفاذ المواطنين إلي الخدمات الأساسية بالرغم من الانخفاض الكبير في الإيرادات ومستوي النفقات التي تلزم تسويتها مقارنة بالقانون المالية الأصلي .
وأجاز مجلس الوزراء الموريتاني اليوم كذلك قوانين التسوية للمالية العمومية وذلك لضمان تصفية كل السجلات المحاسبية الناجمة عن دفع النفقات الخارجة عن الميزانية خلال السنوات 2003م و2004م و2005م .
وتندرج هذه النصوص في إطار التنقية الشاملة لمحاسبة الدولة من خلال تصفية كل السجلات المحاسبية الخاطئة والمشبوهة .
// انتهى // 2257 ت م