أكد وزير المالية الموريتانى عبد الله ولد سليمان أنه بالرغم من أهمية المساعدات الممنوحة لموريتانيا من قبل المجموعة الدولية فان عجز الميزانية بلغ مستويات قياسية حوالى 364 فى المائة من الناتج الداخلى الخام لسنة 2003م و230 فى المائة من الناتج الداخلى الخام لسنة 2004 طبقا للمعطيات الاولية المقدمة للشركاء فى التنمية0 وأوضح فى تصريحات له اليوم أن من أسباب العجز فى الموازنة الموريتانية قيام المؤسسات العمومية للدولة باقتراضات مجحفة من النظام المصرفى المحلى وبأسعار فائدة مرتفعة فى حين تراكمت على ميزانية الدولة متأخرات سداد معتبرة تعود لهذه المؤسسات0 وقال الوزير فى هذا الصدد أنه لو تم الايفاء بكل تعهدات الدولة خلال سنة 2005 لبلغ مستوى العجز على الاقل 7214 مليار أوقية وهو مايمثل نسبة 146 فى المائة من الناتج الداخلى الخام0 وأكد الوزير أن الامر القانونى الحالى المتضمن لقانون المالية المعدل لسنة 2005 يتوقع تسوية النفقات التى تم تنفيذها خارج اطار قانون المالية لسنة 2005 والتكفل بتنفيذ مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 02 اغسطس 2005م والمتضمن فتح اعتمادات على صيغة التسبقة لفائدة القوات المسلحة الوطنية من جهة وكذا الوفاء بجزء من التزامات الدولة من جهة اخرى0 // انتهى // 1501 ت م
