أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي انه يمكن تعديل نظام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وذلك وفق ما أفاد أمام منتدى ضم خبراء علميين في فيينا على هامش المؤتمر السنوي العام للوكالة. وقال البرادعي في اطار هذا المنتدى المخصص لبحث مستقبل الوكالة ان // النظام ليس مقدسا، انه وثيقة صيغت قبل خمسين عاما لايجاد قواعد للنظام النووي، واذا كنا نرى ضرورة تغييره فعلينا التحلي بالشجاعة للقيام بذلك، والا تحول هذا النظام إلى نص بائد // . وفي السياق نفسه، شكا البرادعي من السلطة القانونية المحدودة جدا للوكالة، مع اقراره بأنها زودت في العام 1997 بأداة اسمها "البروتوكول الاضافي" لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي الأداة التي وفرت السلطات الضرورية لمفتشي الوكالة الذرية للبحث عن أدلة على ممارسة أنشطة واستخدام معدات نووية سرية. لكنه تدارك انه بعد أكثر من عشرة أعوام // لم يتبن نحو مئة بلد من موقعي معاهدة حظر الانتشار النووي البروتوكول الاضافي، وهذا عدد كبير // . ولاحظ البرادعي مفارقة تتمثل في رفض الدول التي تملك السلاح النووي التخلي عن هذا السلاح، علما بأنها مجبرة على ذلك بموجب معاهدة الحظر النووي، وفي الوقت نفسه منعها دولا أخرى لا تملك ترسانة نووية من الحصول على هذه التكنولوجيا. وقال // كيف اقنع الدول غير النووية بأن الأسلحة الذرية أمر سيء بالنسبة إليها في حين تواصل الدول النووية تطوير أسلحتها قائلة إنها في حاجة ماسة إليها // . واضاف ان هذه الثنائية تمنع النظام من الاستمرار. // انتهى // 1949 ت م