بدأت اليوم أولى جلسات ندوة // ترجمة السنة والسيرة النبوية . . الواقع والتطوير والمعوقات // التي تنظمها الجمعية السعودية للسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية ورئيس جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة وذلك بمبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية بالرياض . وقدم للجلسة الأولى رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين مرحباً بالباحثين وحضور الجلسة مبيناً أهمية ترجمة السنة والسيرة النبوية والمعوقات التي تعترضها . بعد ذلك بدأ الباحث الدكتور لطفي بن محمد الزغير الأستاذ المساعد في الحديث وعلومه بجامعة الملك خالد وفي كلية المعلمين في بيشة بالحديث عن // ترجمة السنة والسيرة النبوية . . دراسة تأصيلية // مقسماً بحثه إلى ثلاثة محاور يتضمن أولهاً / حتمية الترجمة / من خلال معرفة طبيعة هذا الدين ، حيث إن الترجمة تكون حتمية واقعية، لأن هذا الدين دين عالمي ، مخاطب به كل البشر ، بل كل الخلائق ، من خلال قوله تعالى : ( وأرسلناك للناس كافة ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( وبعثت إلى الناس أجمعين )) وهذه العالمية تقتضي أن يُبلَّغ الدين بكامله قرآن، وسنة وما تفرَّع عنهما إلى كل الناس ، ولما لم يكن الناس جميعاً يتخاطبون بلسان واحد ، بل بألسنة متنوعة ، فكان لا بد من وجود ترجمات لهذه الألسنة المخاطبة والتي نطلق على أهلها أمة الدعوة ، وهذا يمثل الحجر الأول في حتمية الترجمة للسنة والسيرة النبوية . وأضاف قائلا // اما المحور الثاني فهو من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه وصنيع خلفائه من بعده ، إذ إنه صلى الله عليه وردت عنه بعض الآثار في ترجمته لبعض الكلمات أو لنقل في تكلمه ببعض الكلمات الأعجمية مما يعني أن هذه الكلمات ستخضع للترجمة والتعريب ، بالإضافة إلى إرساله عدداً من الرسائل للملوك من فرس وروم وأحباش وقبط ، وكل هؤلاء لهم لغاتهم الخاصة بهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطبهم باللغة العربية كما استفاضت بذلك الأخبار والدلائل ، مما يعني أن هؤلاء الملوك سيقومون بترجمة رسائله صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه ، والنبي صلى الله عليه وسلم يعى ذلك ويعرفه ، مما يعني إجازته صلى الله عليه وسلم لهذه الترجمات ، وهذا هو الحجر الثاني في مشروعية الترجمة والتأصيل لها // . وبين ان المحور الثالث لبحثه ماوصفه بالفروع أو التطبيق العملي لهذا التأصيل الذي مر، والذي خلص فيه إلى جواز الترجمة بنص الشارع ، وذلك من خلال تصرفات الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقادة الجيوش في الفتوح ودعوتهم للناس بالنصوص من قرآن وسنة وترجمة هذه الأقوال مباشرة ، ثم بصنيع العلماء من ترجمات لكتب وأحاديث ومصنفات تهم هذا الجانب من العربية إلى لغات أخرى وبخاصة الفارسية . وقال // إن هذا الأمر أضحى مُسلَّماً لديهم ، لأننا وجدنا من كبار علماء السنة من سلكوا هذا المسلك ، ولم نسمع عن معترضين على هذا الفعل ، فكان كالإجماع على ذلك ، ولسوف أنقل في ورقتي أسماء عددٍ من هذه المصنفات // . بعد ذلك قدم الدكتور مقتدى حسن محمد ياسين ورقته تحت عنوان // ضوابط الترجمة الصحيحة لنصوص السنة والسيرة // أوضح فيها تعريف الترجمة وتقسيماتها مشيراً إلى أهمية تعلم اللغة العربية واللغات الأخرى لكي تتم ترجمة السيرة النبوية بشكل صحيح. وبين ضوابط الترجمة الفنية والشرعية والتي من أبرزها المترجم أن يكون ملماً بالعلوم الشرعية وأن يكون المترجم ذو وعي كامل بالعلم الشرعي الواضح. بعد ذلك قدم الدكتور عبدالله بن علي الزهراني ورقته العلمية بعنوان // حكم ترجمة السنة النبوية وعلاقته بالبلاغ المبين// قائلا // إن ترجمة السنة والسيرة النبوية تعدّ وسيلة من وسائل إبلاغ هذا الدين إلى الناس، لينتشر دين الله الإسلام، ويشمل بعدله وفضله ربوع الأرض، كما أنها وسيلة تسهم في إقامة الحجة على الناس، وتوصل البشارة والنذارة لغير الناطقين باللغة العربية // . //يتبع// 1845 ت م