تفيد جميع المؤشرات أن الحكومة الاسبانية عازمة كل العزم على حظر حزب /الأراضي الباسكية آ ني بي/ في أعقاب التطورات المرتبطة بمنظمة إيتا الارهابية بعدما اغتالت عضوا من جهاز الأمن الحرس المدني في جنوبفرنسا يوم السبت الماضي. ويعتبر هذا الحزب من الناحية الفكرية قريبا من منظمة إيتا ويحظى بدعم كبير من طرف حزب هيري باتاسونا الجناح السياسي لهذه المنظمة الارهابية والذي تم حظره منذ سنوات. ورفض هذا الحزب التنديد بجريمة الاغتيال الارهابية التي ذهب ضحيتها عضو الحرس المدني والتزم الصمت رغم الدعوات التي وجهت اليه لكي يندد بالجريمة وفي المقابل ندد بما أسماه /اعتداءات الدولة الاسبانية ضد الباسكيين/ أي سكان بلد الباسك. واعتبر وزير الداخلية ألفريدو روبالكابا أن عدم إدانة آ ني بي لعملية الاغتيال التي نفذها كوماندو إيتا في الجنوب الفرنسي وخلفت مقتل عضو من الحرس المدني واستمرار آخر في غيبوبة يعني التعايش مع أطروحة إيتا وبالتالي احتمال حظر هذا الحزب التصريحات نفسها أدل بها المدعي العام لإسبانيا كانديدو بومبيدو. ويرى بعض خبراء القانون أنه لا يمكن نهائيا حظر حزب لأنه لم يندد بهذه العملية الارهابية في حين يرى آخرون أن القضاء الاسباني سبق وأن حظر حزب هيري باتاسونا سنة 2003 لأنه لم يندد بعملية كانت قد نفذتها إيتا وقتها. وتطالب المعارضة اليمينية بالإسراع في عملية الحظر حتى لا يتسنى للحزب المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر مارس المقبل وتنتقد الحكومة لتأخرها في هذه المهمة. في غضون ذلك طالب الملك خوان كارلوس ليلة أمس من الطبقة السياسة مكافحة منظمة إيتا انطلاقا من الوحدة بين الجميع وليس من الاختلاف. // انتهى // 1302 ت م