أعلن مصدر موريتاني مسؤول اليوم أن الحكومة الموريتانية والاتحاد الاوروبي استعرضا خلال مفاوضات انتهت للتو مختلف الملفات المتعلقة بالشراكة القائمة بينهما في مجال الصيد بشكل يسهم فى تذليل الصعاب والعراقيل الموجودة. جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم وكيل وزارة الصيد الموريتانية محمد عبد الرحمن ولد اعبيد بعد عودته من بروكسل حيث شارك في اجتماعات اللجنة المشتركة الموريتانية الاورةبية التى أنهت أشغالها بالعاصمة البلجيكية. واضاف ان جدول اعمال اللقاء تناول سياسة الرقابة على المصايد من خلال تحديد خط ست اميال المعترف عليها والخطوط الاخرى التى تحدد مناطق الصيد فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا واستكمال برنامج التعاون العلمى. يذكر أن اللجنة المختلطة الموريتانية الأوروبية قد انشئت بموجب بروتوكول الاتفاق الموقع بين موريتانيا والمجموعة الاوربية فى مجال الصيد بهدف مراقبة تطبيق المعاهدة السارية المفعول بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي فى مجال الصيد. وتتولى اللجنة الاشراف على تنفيذ المعاهدة وكذا حل الخلافات وتأمين المتابعة وتقييم تنفيذ مساهمة اتفاق الشراكة فى وضع السياسة القطاعية للصيد فى موريتانيا. وتكلف اللجنة كذلك بتأمين الربط الضروري فى القضايا ذات الاهتمام المشترك فى مجال الصيد وايجاد منتدى لتسوية الخلافات والنزاعات التى قد تنشأ عن تأويل او تطبيق الاتفاقية بالطرق الودية ،اضافة الى اعادة تقييم امكانيات الصيد انطلاقا من المقابل المالى. // انتهى // 1925 ت م