قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أنه تقرر انشاء أربعة مصانع جديدة للحديد بطاقات تصل الى 8 ملايين طن سنويا باستثمارات تقدر بحوالى 20 مليار جنيه. وقال رشيد في تصريح له اليوم حول خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة أن هذه المصانع والتي ستتيح 8 الاف فرصة عمل مباشرة و25 الف فرصة عمل غير مباشرة ستعمل لتوفير الخامات اللازمة لصناعة حديد التسليح وخفض تكلفة مدخلات انتاج حديد التسليح وبالتالى تخفيض سعر المنتج النهائى وزيادة المعروض لتوفير الاحتياجات المستقبلية. كما اعلن وزير التجارة والصناعة المصري أنه سيتم منح 14 ترخيصا جديدا لمصانع الاسمنت فى بعض المحافظات المصرية لاضافة طاقات انتاجية جديدة للطاقة الحالية البالغة 36 مليون طن لتوفير احتياجات التوسعات العمرانية من الاسمنت والمقرر لها أن تصل الى حوالى 55 مليون طن فى عام 2011م. وتوقع رشيد أن تضيف تلك المصانع 21 مليون طن من الاسمنت سنويا مما سيزيد من المعروض فى السوق المحلى ويؤدى الى تخفيض السعر للمستهلك مشيرا الى أنه بهدف زيادة المعروض من الاسمنت فى السوق المحلية لتلبية احتياجات خطة التوسعات العمرانية تقرر رفع رسم الصادر على صادرات الاسمنت الى 85 جنيها للطن. واشار رشيد الى انه تقرر كذلك انشاء صندوق للتنمية التكنولوجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل 130 مليون دولار بالتعاون مع اليابان لتوفير الخبراء والمعدات وتدريب الكوادر البشرية فى الخارج كما تم رصد 500 مليون جنيه لصندوق ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورصد 30 مليون جنيه سنويا من برنامج تحديث الصناعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام البيئى بالاضافة الى رصد 100 مليون جنيه لربط الصناعات المتوسطة والصغيرة بالبحث العلمى. // انتهى // 1606 ت م