اختتم المنتدى الاول للشركات العائلية السعودية اعماله اليوم بحضور جمع من الخبراء والمهتمين . واوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب ان المنتدى اصدر عدد من التوصيات من اجل تعزيز وتنمية دور المنشأت العائلية الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتطوير قدراتها التنافسية في الاسواق الدولية . ولفت قاروب الى ان المنتدى اوصى اصحاب الشركات العائلية الى ايجاد تنظيم يساعدهم على الاهتمام بمستقبل شركاتهم بدء من اقرار المشاكل دون موارية او خجل وانتهاء بالحلول الممكنة دون جنوح او خيال . وبين ان التوصيات رحبت بانشاء المركز الوطني للمنشأت العائلية للنهوض بهذه الشركات من اجل مستقبل زاهر باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني ويقدر حجم مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 350 مليار ريال وهو ما يعادل 25 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة . ونوهت التوصيات بالرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين بالمنشأت العائلية باعتبار ان هذه الشركات جزء يؤثر ويتأثر في منظومة الاقتصاد الوطني وازدهاره . وشددت التوصيات على ضرورة انشاء ادارة خاصة في وزارة التجارة للشركات العائلية تصحح وتراقب وتنفذ نظام الشركات حتى لا يؤدي عدم وجود هذه الادارة الى اندثار الشركات العائلية السعودية . واكدت التوصيات على ضرورة تضافر الجهود ودمج نشاط الغرف التجارية ومجالسها مع المركز الوطني للمنشأت العائلية من اجل الوصول الى جهد حقيقي ومشترك مع خبراء حقيقين ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى وهيئة سوق المال ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم لمراجعة مسودة نظام الشركات الذي اعلن عنه مؤخرا والذي اظهر قصورا كبيرا في احتياجات الشركات في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة . واشارت التوصيات الى ضرورة ان تتفرغ وزارة التجارة والصناعة لاعادة تأهيل وتدريب القائمين على الادارة العامة للشركات وتزويدها باعداد مناسبة من خريجي القانون والادارة والاقتصاد والمالية حتى تؤدي عملها على درجات من الكفاءة وبالتالي ادارتها باسلوب وفكر اداري متطور يرقى الى الطموح في القانون الجديد . ودعت التوصيات الشركات العائلية الكبرى والشركات المساهمة والغرف التجارية الى تقديم دعما حقيقيا ونوعيا للمركز الوطني للمنشأت العائلية الذي يعكف حاليا من خلال فريق متخصص على دراسة النظام وتقديم ملاحظات تشمل التعديل والتطوير على المشروع الحالي حتى يتمكن المركز من تقديم رسالته الهادفة للمساهمة في الحفاظ على الشركات العائلية التي تمثل 90 في المائة من حجم القطاع الخاص السعودي ولدعم وحماية شركات الاقتصاد الوطني بمختلف انواعها ومسمياتها 0 ولفتت التوصيات الى اهمية حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الاجيال القادمة للمنشات العائلية في المستقبل وتعزيز العمل الجماعي بين الاعضاء وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات من خلال تحديد ووصف المشاكل الحالية والمتوقعة التي تواجه المنشات العائلية الوطنية وتعرقل اداءها واعمالها مع اقتراح الحلول اللازمة لحلها . // انتهى // 1106 ت م